الزيدي يهاجم رئيس مجلس ميسان: لسنا في غابة.. ودعوات العصيان تحاسب بالمادة 224

وصف النائب عن تحالف “الإعمار والتنمية” ضياء الزيدي، اليوم الاثنين، (26 تشرين الأول 2026)، أمر إلقاء القبض الصادر من القضاء بحق رئيس مجلس محافظة ميسان بـ”الإجراء المنصف” لفرض هيبة الدولة ومنع الفوضى والمزايدات، مشدداً في حوار مع الإعلامي حسام الحاج تابعته شبكة 964، على أن البلاد ليست “في نظام عشائر ولا غابة”، بل يخضع الجميع لقانون يحاسب من يدعو إلى العصيان وفق المادة 224 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية دعوة رئيس المجلس العلنية للتظاهر وإغلاق المنافذ. وكشف الزيدي عن تقديمه طلباً شخصياً لاستضافة واستجواب رئيس مجلس ميسان تحت قبة البرلمان تمهيداً لإقالته واتخاذ العقوبات القانونية بحقه، محيياً شجاعة القضاء في الضرب بيد من حديد. وفي سياق الملف الحدودي، نبه الزيدي إلى وجود عمليات تهريب واسعة تشمل السلاح والممنوعات والأموال وحتى البشر عبر نحو 22 منفذاً غير رسمي في مختلف مناطق البلاد، مكرراً مطالباته بضرورة إنفاذ القانون والسيطرة الكاملة على كافة المعابر للحفاظ على أمن العراق.

والمادة 224 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من يستخدم العنف أو التهديد أو وسيلة غير مشروعة لإجبار رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه على أداء عمل من اختصاصه أو الامتناع عنه. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا استخدمت هذه الوسائل ضد رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء.

ضياء الزيدي:

ما اتخذته الحكومة بحق رئيس مجلس محافظة ميسان هو إجراء دستوري، واليوم إذا أفسحت الحكومة المجال لمحافظة أو جهة معينة بالتصريح مثلما صرح الأخ، فنحن لسنا بنظام عشائر ولا نعيش في غابة أو فوضى، واليوم يوجد قانون يجب أن يُطبق، والمادة 224 نصت بشكل واضح وصريح بشأن من يدعو إلى العصيان، وأنت رئيس مجلس محافظة وتتحدث أمام العلن وبهذه الصيغة وتدعو إلى العصيان ضد الحكومة المركزية، لذلك الإجراء الذي قامت به الحكومة اليوم وإصدار أمر إلقاء قبض من قبل القضاء كان شيئاً منصفاً لفرض الهيبة وغلق الباب أمام المزايدات، ونحن نشدد على هذا الإجراء، وطلبت شخصياً استضافته واستجوابه، وأطالب بإقالته ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القضاء الشجاع، وأحييه على الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه أن يتصرف أو يتحدث بهذه الطريقة.

هناك عمليات تهريب في منافذ عديدة من البلاد، وهناك ما يقارب 22 منافذاً غير رسمي، وكل شيء يُهرّب منها: السلاح، والممنوعات، والمال، وحتى البشر يُهرّبون منها، لذلك يجب إنفاذ القانون والسيطرة على كل المنافذ للحفاظ على العراق.