"ليس من حق الزيدي ولا غيره"
سائقو التريلات بميسان يعتصمون قرب منفذ الشيب: “نعاقب لأننا لم نخضع لترامب”
عبر عدد من سواق الشاحنات الذين بدأوا بالاعتصام قرب منفذ الشيب، اليوم الاثنين، (26 تشرين الأول 2026)، عن امتعاضهم الشديد من قرار إغلاق منفذ الشيب مع إيران، مطالبين رئيس الوزراء علي الزيدي بإغلاق منافذ الأردن التي وصفوها بـ”منافذ التطرف” والالتفات إلى منافذ إقليم كردستان، مؤكدين أن منفذ الشيب كان سندهم أيام المحن وأصعب الظروف. كما شدد المعتصمون على أنه ليس من حق رئيس الوزراء ولا أي جهة أخرى اتخاذ قرار بإغلاقه، بحسب تعبيرهم.
وكان مصدر مسؤول، الثلاثاء (20 تشرين الأول 2026)، أفاد بإغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، ليشمل البضائع والأفراد، حتى إشعار آخر، مبيناً أن جميع المنافذ مع إيران ستغلق تدريجياً، وبتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي.
ويوم أمس الأحد (25 تشرين الأول 2026)، خرج العشرات من سائقي التريلات في ميسان، في وقفة احتجاجية ضد إغلاق منفذ الشيب، بمشاركة رئيس مجلس المحافظة مصطفى ادعير المحمداوي، الذي هدد باللجوء إلى العصيان المدني وقطع المحافظة عن باقي العراق، إذا لم تُفتح الطرق في منفذ الشيب بحلول يوم الخميس المقبل، مؤكداً أن المجلس لن يسكت عن ما وصفه بالمساس بقوت أبناء المحافظة.
وتعليقاً على توجيه رئيس الوزراء بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان “مصطفى ادعير المحمداوي” إثر مطالبته بفتح منفذ الشيب الحدودي، وتهديده بالعصيان المدني، أصدر عضوان في مجلس المحافظة (حسين علي المرياني وعلي جاسب الزيداوي) بيانين منفصلين، إذ أكد المرياني أن استقلالية مجالس المحافظات خط أحمر دستوري وأنها “ليست منّة من أحد”، مبيناً أن المادة (122/خامساً) من الدستور تنص على عدم خضوع المجلس لسيطرة أو إشراف أي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، وأضاف أنه ورغم عدم وجود أحد فوق القانون، إلا أن المساءلة القانونية لا تعني تجاوز الاختصاصات ولا تمنح أي جهة صلاحيات لم يقرها الدستور.
من جهته أوضح عضو المجلس الزيداوي أن مطالبة رئيس مجلس المحافظة بإعادة فتح المنفذ جاءت استجابة لمناشدات المواطنين وحرصاً على مصالحهم الاقتصادية والمعيشية في ظل ارتفاع الأسعار، مؤكداً أن نقل معاناتهم والدفاع عنهم يُعد من صميم المسؤولية العامة لممثليهم المنتخبين. وأشار الزيداوي إلى أن المادة (122/رابعاً وخامساً) من الدستور والمادة (2/ثالثاً) من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل تؤكدان خضوع مجالس المحافظات لرقابة مجلس النواب حصراً.