البيت الوطني قلق من مضايقة ناشطي بابل ويطالب بإلغاء “قوانين الدكتاتورية”

أعرب حزب “البيت الوطني”، اليوم الاثنين، (26 تشرين الأول 2026)، عن قلقه البالغ إزاء التصاعد الأخير في “المضايقات” التي تستهدف الناشطين في محافظة بابل، مشيراً إلى أن الملاحقات والإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس المحافظة محمد المنصوري، وقاسم الحمادي، وضرغام ماجد، تمثل مساساً بحرية التعبير والعمل السياسي المكفولين دستورياً.

وقال “البيت الوطني” في بيان تلقته شبكة 964، إنه “يتابع البيت الوطني بقلق بالغ ما تشهده محافظة بابل من مضايقات تستهدف الناشطين، ويعدّ ما تعرّض له عضو مجلس المحافظة الدكتور محمد المنصوري والسيد قاسم الحمادي مساساً بحرية التعبير والعمل السياسي المكفولتين دستورياً، كما يرى أن الملاحقات التي يتعرض لها الدكتور ضرغام ماجد تصبّ في الاتجاه ذاته” ؟

ودعا الحزب القوى السياسية والاجتماعية إلى “ممارسة دورها في الضغط باتجاه تعديل القوانين والمواد القانونية التي تقيّد الحريات وتتعارض مع مبادئ النظام الديمقراطي، ولا سيما أن بعض هذه النصوص تعود إلى حقبة الدكتاتورية التي اتسمت بتقييد الحريات ومصادرة الرأي الآخر”.

وتابع، “إذ يتجه العراق نحو ترسيخ تجربته الديمقراطية، فإن من الضروري العمل بجدية على مراجعة التشريعات الموروثة عن تلك الحقبة، والتخلّص من كل نص قانوني يُستخدم للحد من حرية التعبير أو تقييد حق المواطنين في انتقاد السلطة ومساءلتها بالوسائل السلمية ووفقاً للقانون، بما يعزز دولة المؤسسات وسيادة القانون ويحفظ الحقوق والحريات الدستورية”.