ناطق الحكومة يبين حيثيات قرار الزيدي بشأن تثبيت نصف مليون عقد

كشف الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم السبت، (24 تشرين الأول 2026)، عن تفاصيل قرار رئيس الوزراء علي فالح الزيدي بخصوص تثبيت الأجراء والعقود واستحداث الوظائف ضمن موازنة 2027، مبيناً أنه يشمل تثبيت أكثر من 500 ألف عقد وأجير من السنوات السابقة في مؤسسات الدولة كافة، واستحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد موزعة بواقع 50 ألفاً للأجهزة الأمنية و70 ألفاً للوزارات والمحافظات، مع إطلاق منصة إلكترونية قريباً لضمان العدالة في التقديم والاستجابة للنمو السكاني الذي يقترب من 50 مليون نسمة.

وقال العبودي في حديث للقناة الرسمية تابعته شبكة 964، إن “رئيس مجلس الوزراء وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية بتضمين 120 ألف درجة وظيفية بصفة عقد، إلى جانب تثبيت الأجراء والعقود، في موازنة عام 2027”.

وأضاف أن “هذه الخطوة تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب وتمكينهم، وفقاً لمؤشرات النمو السكاني واحتياجات مختلف الشرائح، والعمل على أن تستوعب موازنة 2027 النسبة الأكبر من تطلعات الشباب وطموحاتهم، ولا سيما أن النمو السكاني في العراق يشهد تصاعداً مستمراً، مع اقتراب عدد السكان من 50 مليون نسمة”.

وأوضح العبودي أن “هذه المعطيات، إلى جانب حاجة مؤسسات الدولة إلى استقطاب شرائح وتخصصات مختلفة بصيغ عمل متعددة، دفعت باتجاه تبني هذا التوجه الذي حظي بتأييد اللجنة المالية النيابية، ويأتي ضمن الاستعدادات الجارية لاستكمال موازنة الدولة لعام 2027”.

وأشار إلى أن “موازنة 2027 تناقش اليوم في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، على أن تخصص لاحقاً جلسة خاصة في مجلس الوزراء لمناقشة تفاصيلها وتثبيت جميع متطلباتها، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، ومن ثم دخولها حيز التنفيذ وفقاً للسياقات القانونية والدستورية”.

ولفت الناطق باسم الحكومة إلى أن “موازنة 2027 تختلف عن الموازنات السابقة من حيث طبيعتها، إذ توصف بأنها موازنة برامج، وتتطلب تكامل الجهود بين السلطات المعنية لاستكمال إجراءاتها”.

وبشأن أعداد المشمولين بالتثبيت، بيّن العبودي أن “الأعداد ليست قليلة وتمتد إلى سنوات سابقة، إذ أحصت وزارة المالية أعداد العقود والأجراء في مختلف مؤسسات الدولة، وقدرت الكلف المالية المترتبة على تثبيتهم، حيث يتجاوز مجموعهم 500 ألف شخص”، متابعاً أن “رئيس مجلس الوزراء وجه بتثبيت جميع العقود والأجراء واستيعاب هذه الأعداد ضمن موازنة 2027، إلى جانب تخصيص 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، تتوزع بواقع 50 ألف درجة للأجهزة الأمنية و70 ألف درجة بين وزارات الدولة والمحافظات العراقية”.

وشدد على أن “توجيه التثبيت يشمل جميع العقود والأجراء في مؤسسات الدولة العراقية، بما في ذلك المشمولون من السنوات السابقة، بعد استكمال إجراءات التدقيق واحتساب الكلف المالية اللازمة، ويأتي في ظل النمو السكاني المتزايد وحاجة الوزارات إلى استقطاب أعداد جديدة من العاملين بمختلف التخصصات وفق صيغ التعاقد المعتمدة”.

وحول آلية التقديم على الدرجات الوظيفية الجديدة، أوضح العبودي أن “التقديم سيبدأ في الوقت المحدد بعد استكمال مناقشة موازنة الدولة وإقرارها عبر مراحلها الدستورية والقانونية، وصدور التعليمات الخاصة بتنفيذها”، مشيراً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء وجه باعتماد منصة إلكترونية لتنظيم عملية التقديم والتسجيل على الدرجات الوظيفية، بما يضمن الشفافية وتحقيق العدالة في توزيع الفرص بين المتقدمين، وأن فتح باب التقديم والتسجيل سيكون قريباً بعد استكمال الإجراءات وإصدار التعليمات المنظمة”.