عامر عبد الجبار ينتقد النفط: لا خطة لتقليل الاستهلاك أو معالجة أزمة البنزين

انتقد النائب عامر عبد الجبار، اليوم الاثنين، أداء وزارة النفط في التعامل مع أزمة المشتقات النفطية، معتبراً أن الوزارة لا تمتلك خطة واضحة لمعالجة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فيما دعا إلى تعديل النموذج الاقتصادي الخاص ببيع النفط الخام محلياً قبل المضي بتنفيذه.

وكان رئيس كتلة صادقون الجناح السياسي لعصائب أهل الحق، عدي عواد، قد أكد أمس الأحد (20 أيلول 2026)، إن الكتلة بدأت عملياً إجراءات سحب الثقة واستجواب وزير النفط بعد أن عجز عن تقديم إجابات وافية خلال استضافته في البرلمان اليوم، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره كل أعضاء الكتلة في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتحدثت في الوقت نفسه عن مراجعة قانون الموازنة العامة وتدقيق ما قالت إنه فروق مالية بين المحافظات.

وقال عبد الجبار في حديث لقناة العهد، تابعته شبكة 964، إن استضافة وزير النفط والكادر المتقدم في مجلس النواب أمس، ولّدت استياءً لدى النواب، بسبب عدم تقديم إجابات واضحة عن بعض الأسئلة، مشيراً إلى أن أحد النواب طرح احتمال تسبب شركة تسويق النفط “سومو” بأزمات تتعلق باستيراد المشتقات النفطية، وما يترتب عليها من مشاكل للحكومة.

وأضاف أن وزارة النفط “ما عندها خطة”، موضحاً أن اعتماد الوزارة على استيراد الكميات التي تفوق الإنتاج المحلي لا يمثل خطة لمعالجة الأزمة، وقال إن إنتاج المصافي يبلغ نحو 29 مليون لتر من البنزين يومياً، مقابل حاجة تصل إلى 38 مليون لتر، وبالتالي فإن سد الفجوة عبر الاستيراد فقط يمثل، بحسب وصفه، “خطة كسولة”.

وتابع عبد الجبار أن الحل يتطلب العمل باتجاهين، عبر زيادة الإنتاج وتقليل الاستهلاك، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لتقليل الطلب على الوقود، بينها تقليل أعداد السيارات، وتطبيق نظام تسقيط سيارة مقابل سيارة، وتشجيع استيراد السيارات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز السائل.

وانتقد النائب، في الوقت ذاته، آلية تجهيز السيارات بالغاز، متسائلاً عن أسباب عدم تجهيز بعض السيارات المصممة أصلاً للعمل بالغاز، في حين يجري تجهيز السيارات التي حُوّرت للعمل بالغاز.

وأشار إلى أنه أضاف فقرة إلى توصيات مجلس النواب، تتعلق بالنموذج الاقتصادي الذي أقرته الحكومة لبيع النفط الخام محلياً، مطالباً بعدم تنفيذه قبل مناقشته في لجنة النفط والغاز النيابية، ومؤكداً استعداد اللجنة للمساعدة في تعديله بما يجعله قابلاً للتنفيذ.

وصوت مجلس النواب بجلسته العشرين، اليوم الاثنين (21 أيلول 2026) على توصيات لحل أزمة الوقود، تمثلت بإعادة النظر بقرار رقم 429 الخاص بزيادة سعر المشتقات النفطية، فضلاً عن وضع خطة عاجلة لمنع الاختناقات ومنع تكرار أزمة الوقود، إلى جانب تقديم تقرير للبرلمان عن حجم الإنتاج والاستيراد والاستهلاك والكلف والخزين الاستراتيجي، ووضع جدول زمني واضح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تشديد الرقابة على منظومة توزيع الوقود بدأ من المستودعات وصولاً إلى محطات التعبئة.