الحلبوسي يقاضي أبو مازن والعبد ربه ومشعان الجبوري وابنه يزن بتهمة الإساءة

أقام رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، دعوى قضائية ضد النائب المعتقل أحمد عبد الله الجبوري “أبو مازن” والسياسي مشعان الجبوري وابنه يزن والشيخ عبد الحميد العبد ربه، على خلفية بيان قال وكيله القانوني إنه صدر في دار أبو مازن، وتضمن إساءات واتهامات كاذبة وتحريضاً ضد الحلبوسي وحزب تقدم. وقال وكيل الحلبوسي إن البيان تضمن أيضاً تحريضاً ضد القضاء -من خلال الادعاء بأن اعتقال أبو مازن جرى لمصلحة جهة سياسية-، فضلاً عن محاولة إثارة العداء ضد الحزب وإذكاء الخلافات والفتن. وأوضح أن الشكوى تتهم المشكو منهم بالسعي إلى افتعال الأزمات وتحقيق مصالح شخصية، مشيراً إلى أن الحلبوسي لجأ إلى القضاء بشأن ما ورد في البيان من تصريحات واتهامات.

وثيقة الدعوى، اطلعت عليها شبكة 964:

وتأتي الدعوى في ظل تصاعد الخلافات السياسية وتبادل الاتهامات بين الأطراف، إذ ردّت قيادات قبيلة الجبور في حزب تقدم على المطالبات الصادرة عن مؤتمر مضيف “أبو مازن” بالحجاج، مستنكرةً إقحام اسم محمد الحلبوسي في ملف المعتقلين والتسريبات الإعلامية، وأكدت القيادات أن الاتهامات المساقة ضد الحلبوسي تستند إلى مغالطات وتأويلات نشرتها صفحات لا تحمل صفة رسمية، مشيرةً إلى أن الحلبوسي كان يدافع عن حقوق واستحقاقات حزب الجماهير حتى اليوم الذي سبق اعتقال أحمد عبدالله الجبوري “أبو مازن”، داعيةً إلى ترك القضية للمسار القضائي بعيداً عن ضغوط وسائل التواصل.

هذا وقد طالب شيوخ ووجهاء وممثلو قبيلة الجبور وعشائر صلاح الدين، في (9 أيلول 2026)، خلال مؤتمر عقد في مضيف النائب المعتقل أحمد عبد الله الجبوري “أبو مازن” بمنطقة الحجاج، بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقق من ظروف احتجاز المعتقلين ووقف أي ضغوط أو مساس بكرامتهم، وخاصة عضوات مجلس النواب الموقوفات.

وطالب شيوخ عشائر الجبور خلال المؤتمر الذي عقد يوم أمس، محمد الحلبوسي “بصفته رئيس حزب تقدم وأحد أبرز الفاعلين السياسيين في الساحة السنية أن يوضح موقفه من منشورات صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقربة من حزب تقدم، سبقت القضاء بإعلان أحكام سجن بحق الجبوري وعدد من المعتقلين.