الزيدي يدعو إلى “ثورة في القوانين” ويحدد تشريعات بينها قانون الحشد وصندوق التنمية

أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الأربعاء (26 آب 2026)، أن هناك حاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، من بينها قانون الحشد الشعبي، وقانون صندوق التنمية، وحزمة أخرى من مشاريع القوانين، وذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء اللجنة القانونية النيابية.

وذكر المكتب الإعلامي في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن رئيس الوزراء علي الزيدي، استقبل رئيس اللجنة القانونية النيابية، ريبوار هادي عبدالرحمن، والسادة أعضاء اللجنة.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات والتشريعات والقوانين ذات الصلة بعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما، بما يسهم في تسريع إنجاز التشريعات التي تمس مصالح المواطنين وتدعم عمل مؤسسات الدولة.

وتابع البيان، أن رئيس الوزراء أكد أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما ينسجم مع متطلبات التنمية، وتحفيز الاقتصاد ويعزز سيادة القانون وترصين مؤسسات الدولة، مشدداً على ضرورة اعتماد السياقات الدستورية والقانونية في معالجة الملفات والقضايا الوطنية، مبيناً أنه هناك حاجة إلى ثورة في القوانين والتشريعات، مؤكداً وجود ملفات ومشاريع قوانين تتطلب إقرارها، ومن بينها قانون الحشد الشعبي، وقانون صندوق التنمية، وحزمة أخرى من مشاريع القوانين.

وأوضح البيان، أن رئيس وأعضاء اللجنة القانونية أكدوا دعمهم خطوات الحكومة الإصلاحية في الجوانب القانونية ومحاربة الفساد وتنفيذ البرنامج الحكومي والمضي في سياساتها الاقتصادية والتنموية، وجددوا حرصهم على مواصلة العمل التشريعي بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز الاستقرار والتنمية.