عثمان الشيباني لديه المزيد
الزيدي “وحيد” مع 100 ألف مقاتل.. كتلة المالكي وتسريب جديد لمكاشفة 11 آب
يواصل النائب عن دولة القانون عثمان الشيباني، لليوم الثاني على التوالي، نقل المزيد من التفاصيل عن اجتماع استثنائي عقده رئيس الوزراء علي الزيدي مع لجنة الأمن والدفاع النيابية، في 11 آب، وصارحهم خلاله بقضايا بالغة الحساسية والدقة كما أفادت الشهادات والمصادر التي سبقت وتحدثت لشبكة 964 أيضاً، حول “من سيكتب قانون حصر السلاح وأين سيذهب المقاتلون وعوائلهم”؟، وحسب الدفعة الجديدة من إفادات النائب الشيباني فإن الزيدي أبلغ النواب أنه “يشعر بأنه وحيد في حملة نزع سلاح الفصائل”، وسألهم: هناك فصائل تريدني أن أسلمها سلاح الدولة، سأصارح الشعب يوماً ما، وهل تقبلون بذلك؟”.
وكشف الشيباني في حديث مع الإعلامي نجم الربيعي، تابعته شبكة 964، أن الزيدي يريد أن يسأل الشعب العراقي: هل ترضون أن يبقى السلاح خارج سلطة الدولة؟ رداً على دعوات الفصائل المسلحة بمنحها سلاح الدولة.
وعن كواليس إيقاف الفصائل ردها على السعودية، كشف النائب عن دخول ما يزيد عن 106 ألف جندي عراقي حالة التأهب القصوى لحرب كانت يمكن أن تندلع إذا ما نفذت الفصائل المسلحة وعدها بالرد على المملكة.
ويؤكد الشيباني ما أوردته شبكة 964 في وقت سابق عن وجود اعتراضات من قبل أعضاء في اللجنة حول إقرار قانون حصر السلاح، الذي طلب الزيدي من اللجنة المضي بالتصويت عليه، مبيناً أن البعض أشكل لكن بطريقة غير مباشرة عبر وضع تحديات أخرى أمام نزع السلاح مثل الحديث عن التواجد التركي، وانتهاك السيادة الذي وقع خلال القصف السعودي الأخير فلماذا التركيز فقط على نزع السلاح؟، ورد الزيدي على هذه الاعتراضات بالقول: لكل حكومة ظروفها.
تفاصيل اجتماع الزيدي بلجنة الأمن والدفاع
عندما التقينا رئيس الوزراء، كأعضاء في لجنة الأمن والدفاع، ضمن سياق توجه رئيس الوزراء هذا الأسبوع يهدف للقاء كل اللجان النيابية، إذ بدأ رئيس الوزراء حديثه بالقول: “أنا في مواجهة وأشعر أنني وحدي، وأريد منكم إما جمع تواقيع وإرسالها لتشريع قانون يجرم السلاح وينزعه، أو أن يقوم مجلس الوزراء بإعداد القانون وإرساله إلى البرلمان، وأنتم من يصوت عليه من خلال مجلس النواب”.
وتحدث رئيس الوزراء عن نقطة أخرى، إذ قال: “أنا رجل اقتصادي، لا أفهم بالأمن ولم أتدخل به مسبقاً، ولكنني عندما تسنمت رئاسة الوزراء وجدت أن التحرك على أي قضية اقتصادية أو العمل على بناء هوية اقتصادية يرتبط بالأمن فهو جزء من الهوية الاقتصادية”.
ويتابع الشيباني: “رئيس الوزراء أكد أنه تسلّم المهمة، وهناك 218 ترليون دينار واجب الدفع، والموازنة لم يبقَ منها سوى ترليون واحد”.
وينقل الشيباني عن الزيدي قوله: “إن كنت سأعدم، وأُقطع، وأُفجر.. لن يبقَ سلاح بعد الـ 30 من أيلول المقبل، وأنا من سيكون بالمواجهة وسأنزل للميدان، وبالمقابل سأرسل قانون الحشد الشعبي خلال أسبوعين، وليصوت البرلمان عليه، حفاظاً على حقوق الحشد، إذ لم أتمكن كقائد عام للقوات المسلحة من إعادة قطعة أرض لسيدة، سيطرت إحدى الجماعات المسلحة عليها، ونحن أمام خيارين إما أن نتصدى ونتبنى عملية التصحيح، أو أن نحذف نحن ومن يعادينا من المعادلة”.
الزيدي سيصارح الشعب
ويقول الشيباني، عن احتمالية انسحاب رئيس الوزراء، إن “رئيس الوزراء أكد في إحدى الجلسات، أنه سيخاطب الشعب العراقي بشكل صريح وواضح لأن هناك من يطلب من الدولة أن تسلم سلاحها! لأنهم أكثر إخلاصاً”، مبيناً أن “رئيس الوزراء سيترك الأمر للشعب فهل سيرضى الشعب بذلك؟”.
ويؤكد الشيباني، ما أوردته شبكة 964 عن وجود اعتراضات وإن كانت غير مباشرة من قبل بعض النواب، حول ما جاء به رئيس الوزراء اجتماعه بأعضاء لجنة الأمن والدفاع، حيث قال: “حديث رئيس الوزراء كان واضحاً، إلا أن البعض أشكل لكن بطريقة غير مباشرة عبر وضع تحديات أخرى أمام نزع السلاح مثل الحديث عن التواجد التركي، وانتهاك السيادة الذي وقع خلال القصف السعودي الأخير فلماذا التركيز فقط على نزع السلاح؟ في حين أكد البعض أن الفصائل كانت موجودة قبل أن تولد حكومة الزيدي، إلا أن رئيس الوزراء أوضح أن لكل حكومة ظروفها، وأنه وصل إلى المنصب في وقت كان العراق ملف يتداول البنتاغون كيفية عزله وإنهاء دوره على مستوى المنطقة والعالم”.
106 آلاف جندي استعدوا للحرب
ويكشف الشيباني تفاصيل عن أوامر بتجهيز الفرق العسكرية، يفوق عددها 106 آلاف مقاتل من أجهزة مختلفة، ويقول إن “رئيس الوزراء تلقى اتصالاً من الجانبين الأميركي والسعودي أكدوا فيه أنهم سيردون الفصائل إذا استهدفتهم وقد يتجاوز الأمر مرحلة الرد، وبدأ رئيس الوزراء بالتفاوض مع الجانبين، إلا أن قرار الجانبين السعودي والأميركي كان المضي بعملية الاستهداف، ولم يبقَ لرئيس الوزراء سوى خيار أخير، وهو تجهيز الطائرات ومنظومات الدفاع، والعمل على منع الاستهداف، وأن هذه الفصائل إذا ما دخلت في حرب فإن على الدولة أن تفرض قرارها”.
ليلة القبض على المسيرات
ويروي الشيباني تفاصيل سحب عدد من المسيرات كانت معدة لاستهداف مواقع سعودية، وتفاصيل الاشتباك الذي وقع بين القوات الأمنية وأحد الفصائل المسلحة ويقول: “وصلت لنا معلومات كأعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية عن وجود مصنع للمسيرات، وعلى الفور تحركت القوات الأمنية إلى الموقع، إلا أن القوات الأمنية وبعد وصولها حوصرت من قبل قوة أخرى، لا ندري ما إذا كانت تابعة للفصائل أم لا، وكان من الممكن أن تندلع معركة مفتوحة بسبب حالة التشنج التي أصابت الطرفين، إلا أن هناك مفاوضات أجريت، ولعبت الأجهزة الأمنية دوراً في تنفيذ واجبها إذ جرى سحب المسيرات والتأكد من الموقع الذي تبين لاحقاً أنه ليس مصنعاً للمسيرات، بل مخبأً لها”.