دعوات محاسبة أميركا والسعودية تتصاعد.. برلمانيون يطالبون الزيدي بإجراء عاجل

بعد القصف الأميركي السعودي لمقرات الحشد الشعبي داخل العراق، تصاعدت دعوات برلمانية إلى حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لمحاسبة الجهات المسؤولة عن تلك الاعتداءات بالطرق الدبلوماسية والقانونية، مع مراجعة التفاهمات الأمنية وعرض النتائج على الرأي العام، بما يضمن عدم تكرار الخروق وصون أمن العراق.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي المحمداوي، في حديث للصحيفة الرسمية، تابعته شبكة 964، أن “ما تعرض له العراق يعد انتهاكاً واضحاً لسيادته ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية”، مشدداً على أن “الحكومة مطالبة بالقيام بدورها الكامل في حماية الأراضي العراقية ومنع أي اعتداءات مستقبلية”.

وقال المحمداوي: إن “استمرار الخروق من شأنه أن ينعكس سلباً على الأمن الوطني، الأمر الذي يستدعي تحركاً دبلوماسياً وقانونياً فاعلاً لدى المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة لضمان احترام سيادة العراق وعدم تحويل أراضيه إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية”.

وأضاف أن، “العراق يرفض بشكل قاطع أي استهداف لأراضيه أو مؤسساته الأمنية”، مؤكداً أن “دعم الدولة يقتضي تمكينها من فرض سيادتها الكاملة وحماية حدودها وأجوائها”.

وأشار المحمداوي، إلى أن “تعزيز هيبة الدولة يتطلب إجراءات عملية تضمن عدم تكرار الاعتداءات إلى جانب تطوير منظومة الدفاع عن البلاد بما يحفظ أمن المواطنين ويصون كرامة العراق”.

من جانبه، حمّل عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي تقي أمرلي، الحكومة المسؤولية في التعامل مع تداعيات الخروق الأخيرة، مطالباً “باتخاذ خطوات دبلوماسية عاجلة للحصول على توضيحات رسمية بشأن ما جرى”.

وأكد، أن “الاعتداءات التي طالت عدداً من المحافظات تمثل تصعيداً خطيراً لا يمكن التعامل معه بوصفه حدثاً عابراً، بل تستوجب موقفاً رسمياً يعكس حرص الدولة على حماية سيادتها”.

وأشار، إلى أن “العراق يمتلك الحق الكامل في اللجوء إلى الوسائل القانونية والدبلوماسية للدفاع عن سيادته”، مؤكداً أن “البرلمان سيواصل متابعة هذا الملف لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار أي اعتداءات، والحفاظ على أمن البلاد واستقرارها”.