نينوى تستعد لاستقبال الشركات الأميركية وتشرع بتأسيس شركة نفطية أسوة بالبصرة

كشف محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ورئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة أحمد العبد ربه، عن حزمة مشاريع اقتصادية وتوجهات نفطية جديدة لتعزيز الاستثمار وتطوير موارد المحافظة، وأوضح الدخيل والعبد ربه، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة 964 عقب استضافة المحافظ في مجلس المحافظة، أن نينوى تستعد لاستقبال شركات استثمارية أمريكية بحلول تشرين الأول المقبل لخلق فرص عمل وتنويع الدخل بعيداً عن الموازنة الريعية، مع التحرك الجدي لإنشاء مدينة الموصل الصناعية بمساحة 2000 دونم، مؤكدين بدء التحرك لمفاتحة بغداد بغية تأسيس شركة نفط مستقلة بالاعتماد على 17 حقلاً فعالاً و7 حقول مستكشفة، ومعالجة المخالفات المالية الخاصة بعدم تسلم الميزانيات الأعوام الماضية والبالغة أكثر من تريليون دينار.

وأكد الدخيل خلال المؤتمر الصحفي، أن “الوضع الاقتصادي يحتاج إلى الاستثمار وعدم الاعتماد على الموازنة الريعية وما يسعى اليه هو وجود الشركات الأميركية للحصول على فرص استثمار وتنويع مصادر الدخل”، وبين أنه أعد خارطة طريق لعمل هذه الشركات.

وأضاف أن نينوى فيها مجالات عديدة للاستثمار مثل الزراعة، الصناعة، والتجارة، مع وجود منفذ ربيعة الحدودي ومطار الموصل، وأنه يبحث عن مستثمر حقيقي لغرض إنشاء مدينة الموصل الصناعية بمساحة 2000 دونم، مؤكداً أن “نينوى في استطاعتها وقادرة على حماية جميع رؤوس الأموال التي تأتي اليها”.

فيما أوضح رئيس لجنة الطاقة أحمد العبدربه أنه “تم مناقشة إنشاء شركة نفط خاصة بنينوى أسوة بباقي المحافظات مثل كركوك والبصرة وميسان”، وبين أن نينوى تتبع شركة نفط الشمال الواقعة في كركوك ومن المفترض أن يكون لها شركة خاصة بها مع وجود أكثر من 17 حقل نفطي فعال بالمحافظة و7 حقول جديدة مستكشفة”.

واعترض العبدربه على عمل شركة سانكول النفطية في مصفى القيارة والتي تنتج 35 ألف برميل يومياً بينما من المفترض أن تنتج 200 ألف بحسب العقد المبرم معها، مطالباً وزارة النفط بمحاسبتها.

وبين رئيس لجنة الطاقة في مجلس نينوى، أن “مقترح إنشاء شركة نفطية ينص على إنتاج 100 ألف برميل يومياً على الأقل، وسيقوم مجلس محافظة نينوى بمفاتحة وزارة النفط والبرلمان بخصوص ذلك”.

وأضاف، أن “مجلس المحافظة سوف يصيغ قانون لغرض استحصال الميزانية الخاصة بنينوى للسنوات 2023 و2024 و2025 والبالغة أكثر من ترليون دينار، وما وصل منها لغاية الآن هو 512 مليار دينار وتعد مخالفة قانونية، لأنه من المفترض أن تصل جميع المبالغ خلال عام 2025 كحد أقصى”.