هددوا بالتظاهر السلمي
مهندسو كركوك غاضبون من آليات توظيف “BP” ويطالبون بحصة 85% للمحليين
أعلنت نقابة المهندسين في كركوك، عن تحفظها الشديد ومراقبتها الكثيفة لآليات التوظيف وإسناد العقود الثانوية من قبل شركة “BP” البريطانية العاملة في حقول المحافظة النفطية، وفيما رحبت النقابة بالاستثمارات الدولية، إلا أنها سجلت خروقات واضحة تمثلت في إقصاء الكفاءات والشركات المحلية لحساب ملاكات وجهات من خارج المحافظة، وفق تعبيرها، مهددة باللجوء إلى الوسائل القانونية والاحتجاجية السلمية في حال عدم تفعيل نسبة تشغيل 85% لأبناء كركوك حصراً وإشراكها في لجان التوظيف لضمان العدالة والشفافية بين جميع المكونات.
وذكرت النقابة في بيان، تلقته شبكة 964، أنها تتابع في كركوك عن كثب التطورات الأخيرة المتعلقة بآليات التوظيف وإسناد العقود الثانوية في مشاريع شركة “BP” البريطانية العاملة في الحقول النفطية للمحافظة.
وأضاف البيان، أنها في الوقت الذي ترحب فيه بالاستثمارات الدولية لتطوير القطاع النفطي، فإنها تسجل تحفظاً شديداً على الآلية الحالية التي تعتمدها الشركة، من حيث الملاحظات والانتهاكات المرصودة إقصاء الكفاءات المحلية، وتقول: “رصدنا استقدام ملاكات هندسية وفنية من خارج كركوك، رغم وفرة الخريجين وأصحاب الخبرة من أبناء المحافظة، تجاوز الشركات المحلية، إحالة العديد من العقود الثانوية واللوجستية إلى شركات من خارج المحافظة، ما يضر بالمنظومة الاقتصادية المحلية، غياب المسؤولية المجتمعية، تتحمل كركوك وأهلها الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن العمليات النفطية، دون الحصول على الأولوية في التوظيف.
وحددت بحسب البيان، المطالب التي وصفتها بالمشروعة منوهة بضرورة أن تكون الخطوات القادمة تفعيل نسبة الـ 85%، ومطالبة وزارة النفط وإدارة المحافظة بفرض نسبة تشغيل لا تقل عن 85% لأبناء كركوك حصراً في كافة مفاصل المشروع، وإشراك النقابة في اللجان: “نطالب بتمثيل رسمي للنقابة في لجنة التوظيف المشتركة لضمان النزاهة، والاعتماد على قاعدة بيانات الخريجين المسجلين لدينا، وتوازن التوزيع: دعم التوجه الحكومي لتوزيع الفرص بالتساوي بين جميع مكونات كركوك دون تمييز، وإخضاع العقود لمنظومة الشفافية، وحصر التقديم محلياً: إلزام الشركة باعتماد مكتب التوظيف التابع لديوان المحافظة كقناة وحيدة لاستلام طلبات التوظيف.
وتابع البيان: “إن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هدر حقوق مهندسينا وكوادرنا الفنية، وسنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والاحتجاجية السلمية بالتنسيق مع الجهات التشريعية والتنفيذية لضمان حقوق أبناء كركوك”.