تهديد مولدات الأنبار: 15 سعر ظالم ونريد 50 ديناراً للساعة وإلا…

الرمادي (الأنبار) 964

لوح أصحاب المولدات الأهلية في الأنبار، اليوم السبت (22 آب 2026) بإطفاء مولداتهم مطلع أيلول المقبل، مطالبين بمراجعة سعر الأمبير وتعديله من 15 ديناراً في الساعة إلى 50 ديناراً، فضلاً عن زيادة كميات الوقود المدعوم حكومياً، وذلك خلال وقفة في حديقة القشلة وسط مدينة الرمادي، مؤكدين أن التجهيز يصل إلى 520 ساعة شهرياً، في وقت لا يكفي الوقود المدعوم حكومياً لتغطية 280 ساعة، خاصة مع ارتفاع لتر الديزل من 650 إلى 850 ديناراً.

ورفع أصحاب المولدات لافتات، تطالب بتثبيت سعر الساعة لتكون 50 ديناراً للساعة صيفاً و45 شتاءً، إلى جانب صرف كمية ثابتة من الوقود بكتاب رسمي من دائرة المشتقات النفطية بقدر 60 لتراً في الصيف و40 شتاءً.

ويقول فوزي فرحان وهو صاحب مولدة لشبكة 964، إن “سعر لتر الكاز وصل إلى ألف دينار، والوقود يكفي لتجهيز 280 ساعة، إلا أننا نجهز شهرياً 520 ساعة، إذ أن هناك 240 ساعة نجهزها بالوقود التجاري، فضلاً عن تكاليف اندثار المكائن والضرائب وغيرها من الالتزامات”.

وأشار فرحان إلى أن “بعض أصحاب المولدات يضطرون لشراء كميات إضافية من الكاز بالآجل، وتقديم صكوك لضمان التسديد”، مبيناً أن “هناك حاجة لوضع آلية تحقق العدالة، وعدم تحميل أصحاب المولدات وحدهم أعباء ارتفاع الكلفة”.

بدوره أكد بشار محمود، ممثل أصحاب المولدات في الأنبار، لشبكة 964، أن “هناك ثلاثة عوامل رئيسية تثقل كاهل أصحاب المولدات، اثنان منها ترتبط بالحكومة المركزية، وهي نقص تجهيز الكاز وعدم استقرار ساعات التجهيز الوطنية، فضلاً عن التسعيرة والإجراءات المحلية والتي تمثل العامل الثالث”.

وأوضح محمود، أن حصة الكاز تكفي لما يتراوح بين 13 – 15 يوماً، ما يدفع أصحاب المولدات إلى شراء بقية احتياجاتهم من السوق التجارية، مبيناً أن التجهيز الوطني ورغم حديث رئيس الوزراء عن 12 ساعة من التجهيز، إلى أنه ينخفض أحياناً ليتراوح ما بين 4-6 ساعات.

وأكد محمود، أن أصحاب المولدات قرروا إطفاء مولداتهم مطلع أيلول المقبل، في حال لم تعالج مطالبهم”، مبيناً أن محافظ الأنبار يعادي أصحاب المولدات، لأنه يتسبب بخسارتهم ويبخس التسعيرة، على حسب تعبيره.

وقال صاحب المولدة محمد حسين لشبكة 964، إن أصحاب المولدات يمثلون قطاعاً خاصاً غير مطالبين بتوفير الكهرباء على مدى 24 ساعة فهم ليسوا تابعين للوزارة، مبيناً أن، سعر لتر الديزل التجاري كانت أسعاره تتراوح بين 600 – 650، إلى أنه ارتفع ليتراوح بين 800 – 850 ديناراً، مطالباً الحكومة المحلية بمراعاة تكاليف تشغيل المولدات عند تحديد التسعيرة، ورفع كميات الكاز الحكومي المدعوم.

وأضاف، أن عدداً كبيراً من أصحاب المولدات تترتب عليهم مبالغ تتراوح بين 15 و30 مليون دينار الأمر الذي يجعل استمرار العمل بهذه التكاليف أمراً صعباً.