الزيدي اعتقل “كاهن سني” و”فاسد شيعي” من الخط الثالث.. تعيبان يحلل أزمة السيولة

قال عبد الأمير تعيبان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، اليوم الاثنين (13 تموز 2026)، إن ما تعانيه الدولة اليوم من نقص السيولة النقدية يعود إلى أن أغلب الأموال مدفونة تحت الأرض والتي استولى عليها الفاسدون، بينما تخلو البنوك والمصارف من السيولة النقدية، معبراً في حوار مع الإعلامي محمد الخزاعي، تابعته شبكة 964، عن أمله بأن تستمر حملة مكافحة الفساد الحالية لحين الإيقاع بمن أسماهم “الكهنة”، وهم كبار القادة الذين يقودون العراق ويرعون الفساد والسرقات، حسب قوله، مضيفاً أن من تم الإمساك بهم في قضايا الفساد الحالية يمثلون الخط الثالث من القادة في المكون الشيعي، بينما تم الإيقاع “بكاهن واحد” من قادة المكون السني.

وقال تعيبان إن “عقدي الاستشاري مع الحكومة يمتد إلى شهر أيلول، ولم يفسخ حتى الآن، ولا أعلم إذا ما كان سيمدد أو سيفسخ”.

وأضاف أن “ما تم كشفه من الأموال في نتائج التحقيق في قضية وكيل وزير النفط، عدنان الجميلي، هو نقطة في بحر، وهناك الكثير ليتم كشفه، ولهذا نرى البلد يعاني من نقص السيولة النقدية، والتي أثبتت نتائج التحقيق في قضايا الفساد أنها مدفونة تحت الأرض وفي الأماكن التي خبأ فيها الفاسدون الأموال، بينما تخلو المصارف والبنوك من الأموال”.

وعبر تعيبان عن أمله بأن “تستمر حملة مكافحة الفساد، لحين ظهور حقوق الشعب العراقي المغتصبة والإيقاع بقادة العراق السياسيين أو ما أسميهم الكهنة، الذين يرعون هذا الفساد وهذه السرقات”، مبيناً أن “كهنة الفساد لا يقتصرون على مكون واحد، بل يتوزعون على مكونات الشعب العراقي من الشيعة والكرد والسنة، وبينما أُلقي القبض على كاهن من كهنة السنة، لم يُلقَ القبض على كاهن من الشيعة، ومن أُلقي القبض عليهم يمثلون الخط الثالث، وهم أدوات يستخدمها الكهنة الكبار، أو القادة الكبار”.

وأوضح أن “الفاسدين توجهوا إلى شراء الذهب والعقارات والسيارات بالأموال من إيراداتهم من العقود، والبعض اتجه لشراء الملابس، والصورة التي انتشرت في قضية الفساد عن ملابس داخلية من الذهب كانت حقيقية”.

وفي آخر تطورات قضية التحقيق مع وكيل وزير النفط عدنان الجملي، أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية الجميلي، وذلك إثر عملية تنسيقية مشتركة مع السلطات في إقليم كردستان وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى تسليم الكميات المصادرة رسمياً إلى خزينة البنك المركزي العراقي.

كما أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين (13 تموز 2026)، قرارات جديدة بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها نحو 69 مليار دينار، إلى جانب 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار، مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه، مبينة أن العقارات مسجلة بأسماء عمال لديهم للتمويه وإخفاء مصدرها.