الحجز على عقارات ومعامل بـ 69 مليار دينار في قضية عدنان الجميلي

أصدرت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة، اليوم الاثنين (13 تموز 2026)، قرارت جديدة بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها نحو 69 مليار دينار، إلى جانب 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار، مرتبطة بقضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه، مبينة أن العقارات مسجلة بأسماء عمال لديهم للتمويه وإخفاء مصدرها.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الاثنين، (13 تموز 2026)، استرداد 375 كيلوغراماً من الذهب في قضية عدنان الجميلي، وذلك إثر عملية تنسيقية مشتركة مع السلطات في إقليم كردستان وبإشراف مباشر من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، حيث جرى تسليم الكميات المصادرة رسمياً إلى خزينة البنك المركزي العراقي.

وذكر إعلام القضاء في بيان، تابعته شبكة 964، أن “محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أوضحت أن قرارات قضائية صدرت تقضي بالحجز على 9 عقارات تجارية و3 معامل لإنتاج الطحين بمدينة الموصل، تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 69 مليار دينار عراقي، فضلاً عن 7 شاحنات نقل حديثة تبلغ قيمة الواحدة منها 200 ألف دولار في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي والأطراف المتورطة معه بجرائم غسل الأموال والفساد المالي”.

وأضافت المحكمة أن “القيمة السوقية للعقارات التجارية الواقعة في مركز المدينة تبلغ حوالي 45 مليار دينار، في حين تُقدر قيمة معامل الطحين بـ 24 مليار دينار، مبينة أن المتهمين الهاربين قاموا بتسجيل هذه العقارات بأسماء عمال لديهم، للتمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع”.

وتابعت أنه “نظراً لكون هذه العقارات والمعامل منتجة وتدر أرباحاً مستمرة، فقد تقرر تعيين حراس قضائيين عليها لتولي مهام إدارتها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرار عملها وتأمين استلام كافة عائداتها المالية”.

فيما أكدت “استمرار الإجراءات القانونية وملاحقة المتهمين الهاربين لحين حسم الدعاوى بشكل نهائي ضمن سلسلة إجراءات لتعقب الأصول المشبوهة وتجفيف منابع الكسب غير المشروع، وحماية المال العام”.

وفي وقت سابق الخميس، (9 تموز 2026)، أعلنت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة جديدة في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. وأوضح قاضي التحقيق المختص أن المتابعة الدقيقة لملف الهدر في المشاريع قادت إلى العثور على 14 مليار دينار عراقي إضافية، كانت مخبأة داخل إحدىالحفر المخصصة لتصريف مياه الأمطار، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة للإطاحة بجميع أطراف هذه الشبكة.