الزيدي: مهلة نهائية لسلاح الفصائل وشحنات الدولار عادت ولن نخرج من أوبك

أكد رئيس الوزراء علي الزيدي، اليوم الخميس (9 تموز 2026)، أن الحكومة مستمرة في مكافحة الفساد من دون استثناءات أو خطوط حمراء، مشدداً على استمرار ملاحقة المتورطين واستعادة الأموال المنهوبة. وفيما يتعلق بملف حصر السلاح قال إن السلاح سيصبح محتكراً بيد مؤسسات الدولة وقواتها الأمنية بعد انتهاء المهلة المحددة، مع انتقال الفصائل إلى العمل السياسي والاجتماعي بعد بدء الحوار معها، كما كشف عن إعلان شراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة إلى جانب السعي لتعاون مع السعودية.

ويتزامن حديث الزيدي عن الاستمرار بمكافحة الفساد مع إعلان محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الخميس، (9 تموز 2026)، عن ضبط مبالغ مالية ضخمة جديدة في قضية وكيل وزارة النفط الموقوف عدنان الجميلي. إذ أوضح قاضي التحقيق المختص أن المتابعة الدقيقة لملف الهدر في المشاريع قادت إلى العثور على 14 مليار دينار عراقي إضافية، كانت مخبأة داخل إحدى الحفر المخصصة لتصريف مياه الأمطار، مؤكداً أن التحقيقات مستمرة للإطاحة بجميع أطراف هذه الشبكة.

أبرز ما جاء في حديث الزيدي، خلال لقاء مع قناة الحدث، تابعته شبكة 964:

لم نمارس أي انتقائية في التعامل مع ملفات الفساد، فهي قضية جنائية لا علاقة لها بالطائفية أو القومية أو الانتماءات الأخرى.

سنستمر بملاحقة المتهمين بالفساد، ومن الطبيعي أن تكون هناك ردود أفعال على خطواتنا في هذا الملف من المتضررين والقلقين الذين أظهروا امتعاضا من هذه الإجراءات القانونية.

لا توجد خطوط حمر في جهودنا لحماية المال العام، ولا استثناءات للمتورطين بالفساد.

ليس أمام المتورطين بالفساد سوى أن يعيدوا الأموال المنهوبة لأنها أموال الشعب العراقي.

التعاون بين الحكومة والقضاء عالي المستوى، وهدفنا واحد وهو استعادة أموال شعبنا وحفظ حقوقه.

دخلنا في حوار مع الفصائل، وسينتقل عملهم لاحقا إلى الميدان السياسي والاجتماعي.

بعد انتهاء المهلة، سيكون السلاح محتكراً بشكل تام لدى مؤسسات الدولة الرسمية وقواتها المسلحة والأمنية المختصة.

تأخر شحنات الدولار مرتبط بالمعوقات الناتجة عن الوضع في المنطقة وحركة الملاحة الجوية، ومع استقرار الوضع عادت الدفعات النقدية للسير وفق الجدول الزمني المحدد مسبقاً.

سنعلن عن تعاون سياسي وشراكة اقتصادية بين العراق والولايات المتحدة.

نسعى دائماً لخلق حالة من التقارب بين الولايات المتحدة وإيران.

نسعى إلى شراكة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، فهي تمثل عمقاً لنا، مثلما يمثل العراق عمقاً لها.

العراق من البلدان المؤسسة لمنظمة أوبك، ولن يخرج منها، لكننا نسعى إلى حصّة عادلة ومنصفة في الإنتاج.

سنتمكن من إنهاء الملفات العالقة مع حكومة إقليم كردستان العراق، لأننا لا نؤمن بترحيل المشاكل، وإنما بإنهائها.