تفاصيل المدير باسم عبد الكريم

ناقلات النفط عبر هرمز تتحكم بإنتاج العراق.. وجودها يرفعه وغيابها يقلصه

قال مدير شركة نفط البصرة باسم عبد الكريم، اليوم الثلاثاء (30 حزيران 2026)، إن عمليات تصدير الخام عبر الموانئ الجنوبية مستمرة رغم التحديات المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، مبيناً أن العراق حمل أكثر من 6 ناقلات نفط خلال حزيران، مع توقع وصول (3 – 4) ناقلات إضافية حتى أول أيام تموز، وأكد أن انتاج النفط يصل إلى مليون و600 برميل يومياً في حال تواجد الناقلات، وينخفض عند غيابها.

وقال باسم عبد الكريم – مدير شركة نفط البصرة، في مقطع مصور وزع إلى وسائل الإعلام بينها شبكة 964، إنه “بين فترات فتح مضيق هرمز وإغلاقه، خلال الشهر الجاري حملنا أكثر من 6 ناقلات حتى الآن، ومن المتوقع وصول 3 – 4 ناقلات أخرى بين نهاية الشهر الجاري وبداية شهر تموز”.

وبين أن “هذه العمليات تتطلب زيادة الإنتاج أو خفضه بحسب حركة الناقلات، إلا أن تخفيض الإنتاج لا يتجاوز الحد الذي يضمن تلبية الاستهلاك المحلي، فقد وصل الإنتاج في بعض الفترات إلى نحو مليون و600 ألف برميل يومياً، ثم خفض إلى نحو مليون و100 ألف برميل يومياً عند توقف الناقلات أو عدم توفرها، وذلك لتغطية احتياجات المصافي المحلية من النفط الخام”.

وتابع أن “ذلك يشمل تجهيز مصافي الجنوب، وجميع المصافي الواقعة على الخط الاستراتيجي، وصولاً إلى مصفى كربلاء ومصفى الدورة، فضلاً عن تزويد خط (K3) بنفط الشمال لتغذية مصافي المنطقة الشمالية، إضافة إلى كميات الغاز المجهزة إلى شركتي غاز الجنوب وغاز البصرة”.

وأكد أن “هذه الكميات تشمل الغاز المستهلك لضمان استمرارية عمل محطات إنتاج الكهرباء، فضلاً عن تجهيز محطات الكهرباء بكميات النفط التي تحتاجها”.

مؤكداً أن “العراق وقبل الحرب، كان يصدر نحو 3.4 ملايين برميل يومياً من المنطقة الجنوبية عبر موانئه، وتحديداً ميناء البصرة والعوامات البحرية (SPM 1 وSPM 2 وSPM 3 وSPM 5) الموجودة في البحر”.

وأضاف أنه “خلال فترة الحرب، ومع إغلاق مضيق هرمز بين حين وآخر، كانت الناقلات التي تحصل على الموافقات اللازمة للعبور تحمل بصورة طبيعية. وخلال هذا الشهر، جرى تحميل ما بين 6 – 10 ناقلات من ميناء البصرة والعوامات البحرية، فيما لا تزال ناقلات أخرى في طريقها إلى الموانئ للتحميل. وتدار مستويات الإنتاج بين الزيادة والتقليص بما ينسجم مع حركة التصدير، مع ضمان عدم الإخلال بمتطلبات الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والوقود المخصص لمحطات الكهرباء”.