شاحنات وبضائع أكثر وتسهيلات كبيرة بين حكومتي الزيدي والشرع في منفذ الوليد

سجّل مركز كمرك الوليد الحدودي مع سوريا نمواً متسارعاً في حركة التبادل التجاري، تجسد بارتفاع ملحوظ في أعداد الشاحنات والبضائع العابرة، وأكدت وزارة المالية أن هذا الأداء يعكس نجاح خطط تبسيط الإجراءات وتسهيل حركة التجارة، وأوضحت أن تلك الخطوات تسهم مباشرة في تعظيم الإيرادات وتكريس مكانة العراق كممر إقليمي حيوي للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية بين حكومتي الشرع والزيدي.

وذكرت وزارة المالية في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه أنه “في إطار توجيهات وزير المالية فالح ساري، ومتابعة مدير عام الهيئة العامة للكمارك ثامر قاسم داود، يشهد مركز كمرك الوليد الحدودي نمواً متسارعاً في حركة التبادل التجاري، تجسّد بارتفاع ملحوظ في أعداد الشاحنات والبضائع العابرة عبر المنفذ”.

وأضافت أن “هذا النمو يعكس نجاح خطط الهيئة العامة للكمارك في تطوير بيئة العمل الكمركي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة المشروعة، وتسريع إنجاز المعاملات الكمركية، وتعزيز الإيرادات، فضلاً عن مواصلة العمل على رفع كفاءة المنافذ الحدودية وتوفير أفضل الخدمات للقطاع التجاري، بالتوازي مع تطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية”.

وتابعت أن “الأداء المتصاعد لمركز كمرك الوليد يؤكد أهمية المنفذ في دعم حركة التجارة الإقليمية، وتعزيز مكانة العراق ممراً حيوياً للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تطوير المنافذ الحدودية ورفع كفاءة أدائها”.