قضية الجميلي تتصاعد.. إخراج المزيد من المليارات المخبأة تحت الأرض

كشفت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، اليوم الثلاثاء (23 حزيران 2026)، تطورات جديدة في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، تشمل ضبط مبالغ مالية تجاوزت 67 مليار دينار ومليون دولار، مبيناً أن جزء من الأموال مخبأ في منازل بينما الجزء الآخر مدفون تحت الأرض بعمق 4 أمتار وعُثر عليها باستخدام آليات حفر متخصصة، ليصبح المبلغ الكلي 98 مليار دينار و11 مليون دولار.

وكانت مصادر مطلعة، قد أفادت اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على المحافظ الأسبق لمحافظة صلاح الدين والمدير العام الحالي لدائرة صحة المحافظة رائد الجبوري، على خلفية اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي خلال التحقيقات الجارية معه.

بيان القضاء، اطلعت عليه شبكة 964:

أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، عن تطورات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف عدنان الجميلي، أسفرت عن إلقاء القبض على محافظ صلاح الدين الأسبق ومدير الصحة فيها حالياً رائد الجبوري، بناءً على اعترافات أدلى بها الجميلي أثناء استجوابه.

وأضاف القاضي المختص أن استمرار التحقيقات في هذه القضية ونتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل بالمشاريع المنفذة من المتهم وأطراف القضية فقد تم في هذا اليوم ضبط مبالغ مالية نقدية بلغت أكثر من (67) مليار دينار و (مليون دولار) كانت جزء منها مخبأ في منازل عدد من الأشخاص، أما الجزء الآخر كان مخبأ تحت الأرض بعمق أربعة أمتار تم العثور عليها بعد حفر الأرض بآليات متخصصة ليصبح مقدار المبالغ المالية التي تم ضبطها في القضية يتجاوز مبلغ (98) مليار دينار و (11) مليون دولار.

وكانت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، قد أعلنت أمس الاثنين، (22 حزيران 2026)، استمرار التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية الموقوف، عدنان الجميلي، كاشفة عن ارتفاع حصيلة الأموال والممتلكات المضبوطة بحوزته والأطراف المتورطة معه لتصل إجمالاً إلى (10) ملايين دولار أميركي، و31 مليار دينار عراقي -من ضمنها مليارات مخبأة في مزرعة وأخرى أُحبط تهريبها – بالإضافة إلى حجز (70) عقاراً، و (21) عجلة حديثة، ونحو (3) كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.

فيما أعلن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، الثلاثاء (2 حزيران 2026)، أن التحقيقات الأولية في قضية المتهم الموقوف عدنان محمد حمود، الذي كان يشغل منصب وكيل وزير النفط لشؤون التصفية، وجماعته أسفرت عن اتخاذ إجراءات قانونية واسعة أسهمت في ضبط عدد من الأموال والعقارات العائدة له ولأشخاص مرتبطين بالقضية.

وذلك بعد أن أكد مصدر أمني، اعتقال وكيل وزير النفط لشؤون التصفية مدير عام شركة مصافي الشمال السابق عدنان محمد حمود، ليلة الجمعة 30 أيار 2026.