وأجور سواق محتجزة منذ سنة ونصف
خبير: تصاريح أمنية وبيروقراطية تعطل تصدير النفط بالصهاريج عبر سوريا
في ظل إغلاق مضيق هرمز الذي جعل الصهاريج البرية الوسيلة الرئيسية لتصدير النفط الخام عبر سوريا نحو الأسواق الخارجية، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الأحد، (31 أيار 2026)، عن جملة من العقبات الإدارية والبيروقراطية التي أدت إلى توقف آلاف الصهاريج عن العمل وتراجع الكميات المنقولة، مما ينعكس سلباً على الإيرادات النفطية واستدامة عمل المصافي.
وأشار المرسومي إلى أن اشتراط الحصول على تصاريح أمنية للسائقين بات يشكل عائقاً رئيسياً، إذ تستلزم العملية رفع برقيات تتضمن بيانات تفصيلية دقيقة للسائق تشمل اسمه واسم زوجته وتاريخ إصدار هويته، وأي خطأ في هذه البيانات يحرم السائق من التحميل حتى صدور برقية جديدة قد تستغرق شهرين، فضلاً عن إلزام السائقين بتركيب أجهزة تعقب تكلف نحو مليون دينار لكل صهريج.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المعاناة لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمتد إلى الجانب المالي، إذ أفاد سائقون بأن بعض الشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط “سومو” لم تصرف لهم أجور النقل منذ أكثر من سنة ونصف، في حين يخشى السائقون من احتمال انفتاح المضيق واضطرارهم للعمل دون أجر.
وطالب المرسومي بجملة من الإجراءات العاجلة لمعالجة هذا الملف، أبرزها إلغاء التصاريح الأمنية للسائقين والمركبات أو تعليقها مؤقتاً دعماً للاقتصاد الوطني، وفتح البرقيات أسبوعياً لإضافة سيارات جديدة للشركات، واستثناء الصهاريج من فحوصات السونار، والاكتفاء بتفعيل منظومة GPS المثبتة على كل صهريج بديلاً عن إجراءات التتبع المكلفة، إلى جانب منح العقود لشركات تمتلك الملاءة المالية والخبرة الكافية وتلتزم بحقوق السائقين.
تاليا نص ما نشره المرسومي تابعته شبكة 964:
من يعرقل تصدير النفط الأسود بالصهاريج ؟
بسبب اغلاق مضيق هرمز أصبحت الصهاريج وسيلة النقل الأساسية لتصدير النفط الأسود إلى الأسواق الحارجية عبر سوريا لتعزيز الايرادات النفطية واستدامة عمل المصافي غبر ان الزام سواق الصهاريج بالحصول على التصاريح الأمنية أدى إلى توقف آلاف الصهاريج عن العمل وتدني الكميات المنقولة عبرها وسأنقل لكم المعاناة كما وردتني:
(كل دول العالم تعمل بنظام القبان يعني السائق يحمل بالوزن ويفرغ بالوزن نحن في العراق لدينا الطوناج يروحله مصاريف وتأخير عمل وبعدين السائق يشد جهاز تعقب وهو يكلف تقريبا مليون دينار والتصريح الأمني ماعرف ليش صار قبل سنتين مع العلم كل أسماء السواق تدقق في البرقية ويرجع يرفع برقية الي هي لازم تكتب كل تفصيلة بكل مستمسكاتك يعني الاسم واسم الزوجه وتاريخ اصدار الهوية واذا حرف غلط يحرم السائق من التحميل إلى صدور البرقيه الاخرى احتمال مرات تطول شهرين ناهيك عن الروتين في التحميل سلامة وحوضيات واي خطا السائق لا يحمل يعني الزبدة دكتور صرف مليارات وجيوش من الموظفين وفساد إداري وروتين قاتل. بعض الشركات مستلمين أجور النقل من سومو وما ينطوها للسائقين صار أكثر من سنه ونصف والسائقين خايفين لا ينفتح المضيق ويضطرون يحملون وياهم بدون اجرة. ولذلك نطالب:
أولا: الغاء التصاريح الامنيه للسائق والسيارة أو استثنائها في الوقت دعما لااقتصاد الدوله.
ثانيا: فتح البرقيات كل اسبوع للاضافه للشركات إضافة سيارات جديده.
ثالثا: فتح السونارات واستثناء الصهريج من السونار
رابعا: تفعيل خاصية الجي بي اس كل صهريج لديه منضومه جي بس اس.
خامسا: اعطاء العقود لشركات تمتلك المال والخبره والمعامله الجيده للسائقين).