مصرف الرشيد: إن الصكوك مزورة ولا نتحمل مسؤوليتها.. وشكراً لسلطات القضاء العليا

أكد مصرف الرشيد، اليوم الخميس (28 أيار 2026)، أن الصكوك التي جرى تداولها باسمه مزورة ولا يتحمل أي تبعات قانونية أو مالية ناتجة عنها، فيما أعلن اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية لملاحقة المتورطين.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية، قد أعلنت اليوم الخميس (28 أيار 2026)، إحباط محاولة استيلاء على تريليون ونصف ترليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، وقالت إنها ضبطت 3 متهمين بحوزتهم الصكوك المزورة.

وذكر إعلام المصرف في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن “إدارة المصرف تود أن توضح بشأن ما تم تداوله عن وجود صكوك يجري تداولها أو محاولة صرفها باسم المصرف أن هذه الصكوك مزورة وأن المصرف لا يتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية مترتبة عليها”.

وأضاف أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والأصولية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المختصة للتحقق من ملابسات الموضوع وملاحقة المتورطين في عمليات التزوير”.

وتابع: “نهيب بجميع الجهات والمؤسسات والأفراد ضرورة التأكد من صحة الصكوك والوثائق المصرفية عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى المصرف وعدم التعامل مع أي صكوك مشكوك بصحتها”.

وأكد المصرف بحس البيان على “حرصه الدائم على حماية حقوق الزبائن والمتعاملين معه والحفاظ على سلامة التعاملات المصرفية وفق أعلى معايير الأمان والشفافية. ومكافحه غسيل الأموال”.

وبين “في نفس الوقت يثمن المصرف التعاون بين هيأة النزاهة والقضاء العراقي لحماية المال العام”.

وكان مصرف الرافدين قد أشاد ببيان هيئة النزاهة الاتحادية الذي أثنى على دور إدارة المصرف وملاكاته المختصة في إحباط محاولة احتيال كبرى استهدفت المال العام عبر استخدام صكوك ومستندات مزوّرة، مؤكداً أن يقظة ملاكاته وبالتنسيق مع هيئة النزاهة والجهات القضائية أسهما في استدراج المتهمين وإلقاء القبض عليهم بالجرم المشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك والمستندات المزيفة، لافتاً إلى أن العملية جاءت نتيجة تطوير منظومات الرقابة الداخلية واعتماد آليات حديثة في التحقق ورصد حالات الاشتباه.

فيما وجه رئيس الوزراء علي الزيدي، بفتح تحقيقات في عدد من العقود الحكومية المبرمة خلال حكومة محمد شياع السوداني، ضمن مسار “مكافحة الفساد وحماية المال العام”، مع تكليف الجهات الرقابية والسلطات المختصة بتدقيق قانونية تلك العقود ومدى مراعاتها للمصلحة العامة، كما شدد على رفع نتائج التحقيقات سريعاً إلى السلطات القضائية المختصة.