محاصرة الفساد تحتاج لجهود مشتركة
النزاهة بعد إحباط “سرقة قرن جديدة”: المصارف والقضاء ساهموا بكشف الشبكة
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (28 أيار 2026) تفاصيل التعاون المؤسسي والقضائي الذي أفضى إلى إحباط ما وُصف بـ”سرقة قرن جديدة”، والمتمثلة بمحاولة استيلاء على مبالغ مالية ضخمة تقارب تريليوناً ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي الرافدين والرشيد.
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في وقت سابق من اليوم الخميس، إحباط محاولة استيلاء على تريليون ونصف ترليون دينار من مصرفي الرافدين والرشيد في بغداد، وقالت إنها ضبطت 3 متهمين بحوزتهم الصكوك المزورة.
وقالت هيئة النزاهة في بيان تلقت شبكة 964 نسخة منه: “تأكيداً لبيانها الصادر بشأن إحباط محاولة الاستيلاء الضخمة على مبالغ ماليَّة تُقدّر بقرابة تريليون ونصف تريليون دينار عراقي من مصرفي (الرافدين والرشيد)، تودُّ هيئة النزاهة الاتحادية إيجاز وتوضيح طبيعة التعاون المؤسسي والقضائي المثمر الذي رافق هذه العملية النوعية”.
وأضافت: “وتنوه الهيئة بالدور البارز والمسؤول لإدارة مصرف الرافدين، والتي أثمر تنسيقها العالي والنوعي مع ملاكات الهيئة عن كشف الصكوك المزورة، وتسهيل الإيقاع بالشبكة المكونة من ثلاثة متهمين في ضبط مشهود داخل الإدارة العامة للمصرف، وبحوزتهم الصكوك المزيفة وعقد بيع الوديعة البالغة قيمته 612 مليار دينار”.
وتابعت هيئة النزاهة: “كما وتُشيد الهيئة بالدور الساند والحازم لـ سلطة القضاء العراقي، المتمثل بالسيد قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، والذي واكب الإجراءات بمرونة وتنسيق مباشر، مُصدراً قراره بضبط المتهمين وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات كما”.
واختتمت بالقول: “تؤكد الهيئة في هذا الصدد، أنَّ تضافر الجهود المشتركة والمسؤولة بين أجهزة الرقابة والمنظومة المصرفية والقضاء العراقي، هو الركيزة الأساسية التي أثمرت عن نجاح هذه العملية النوعية وحماية المال العام، لافتةً إلى أن جهود ملاكاتها لن تحقق مراميها الوطنية في محاصرة الفساد إلا من خلال هذا المستوى الرفيع من التعاون المتكامل بين مؤسسات الدولة والمنظومة القضائية”.