علي الزيدي يمنع وضع صوره ووزرائه داخل الدوائر والمؤسسات

وجه رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت (23 أيار 2026) بمنع وضع صوره وصور الوزراء في الدوائر والمؤسسات، وقال إنه يريد أن ترى الناس الأعمال لا الصور، وذلك خلال زيارته إلى وزارة المالية لمتابعة عملها.

وذكر مكتبه في بيان، تلقته شبكة 964، أنه أجرى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، زيارة إلى وزارة المالية، وذلك في إطار متابعته لعمل الوزارات وبرامجها التنفيذية والخدمة والاقتصادية، وترأس اجتماعاً للكادر المتقدم بالوزارة، واستمع إلى تقارير تخص عمل الوزارة في جميع مفاصلها، حيث أكد أن العراق يمرّ بظرف مالي واقتصادي حساس فرضته التطورات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.

وبحسب البيان، بيّن الزيدي أن هذه المتغيرات أثّرت في قدرة العراق التصديرية وايراداته النفطية، مبيناً أن 90% من الموازنة يعتمد على الإيرادات النفطية، ويجب العمل على توسعة الاقتصاد غير النفطي، واعتماد البدائل الداعمة للتنويع، مشيراً إلى ضرورة مصارحة المواطنين بشأن التحديات المالية، دون تهويل أو تجميل.

وفي ما يلي أبرز ما جاء في حديث رئيس الوزراء:

نريد من وزارة المالية رسم السياسة المالية للعراق، ونحن نعد خطة العراق 2035.

يجب أن يكون للوزارة رؤية واضحة وأن تكون الموازنة خارطة للمستقبل.

الموازنة يجب أن تُعظم مواردها، ولا يمكن الاستمرار في الاعتماد على النفط فقط.

العراق نقطة التقاء للعالم وعلينا استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز إيراداته.

رواتب الموظفين يجب أن تطلق في مواعيدها، كي لا تكون هناك رسالة قلق للناس، وكذلك رواتب شبكة الحماية الاجتماعية.

وجهنا بتهيئة دفعة من مستحقات الفلاحين، ومستحقات المقاولين والمستثمرين، ويجب أن لا تتأخر حقوقهم لضمان الاستمرار بالعمل.

هناك مفهوم بأن الدولة هي من تدير الاقتصاد، لكننا نرغب بأن يكون الاقتصاد هو من يدير الدولة، وإذا تحقق التغيير في المفاهيم فلن نضطر إلى تغيير الأشخاص.

الدولة ليست مجرد موازنة وتخصيصات، إنما تسعى إلى تحقيق ناتج محلي عالٍ.

هناك نفقات حاكمة وتشغيلية لا تنعكس إيجاباً على التنمية، لذلك نسعى إلى تغيير المفاهيم المالية التقليدية.

لا نريد استنساخ تجارب الأمس، ودور الدولة هو التنظيم والمراقبة، وندعم القطاع الخاص فهو من سينهض بالتنمية.

واجبنا أن نراعي الفئات الفقيرة، لكن لا يجب استمرار العمل بالعقلية الاشتراكية في الاقتصاد.

وجهنا بتهيئة كشف لأوضاع الكمارك من حيث الإيرادات خلال الشهور الستة الأخيرة، وخاصة المواد ذات الكمرك العالي.

لاحظنا أن المواد عالية الكمرك يجري تغييرها بمواد أرخص وبطرق ملتوية، والأتمتة ستنهي هذا التلاعب.

لدينا 5000 طبيب متعاقدين مع وزارة الصحة، وجهنا بحل أوضاعهم.

عممنا بعدم وضع صور رئيس الوزراء والوزراء في كل الدوائر والمؤسسات، نريد من الناس رؤية أعمالنا وليس صورنا.