الحكيم يجمع رأي المالكي والسوداني: 8 تواقيع وامتلاك 110 نواب لمحاولة أخيرة

يكشف المتحدث باسم تيار الحكمة، حسام الحسني، اليوم الثلاثاء (21 نيسان 2026)، عن آلية جديدة اتفق عليها قادة الإطار التنسيقي في اجتماع يوم أمس الاثنين، وهي محاولة لجمع رأي نوري المالكي ومقترح محمد السوداني حول كيفية اختيار المرشح لرئاسة الحكومة، وتنص الفكرة الجديدة على أن مرشح رئاسة الوزراء يجب أن يحصل على تصويت 8 قادة من الإطار بشرط أن يمتلكوا 110 نواب، مشيراً في حوار مع الإعلامي حسام الحاج، وتابعته شبكة 964، إن الأسماء المطروحة أمام الإطار الآن هي كل من باسم البدري، وهو مهندس زراعي ويدير هيئة اجتثاث البعث، وإحسان العوادي، وهو مدير مكتب السوداني، مبيناً أن الحسم سيكون خلال الاجتماع المقرر يوم غد الأربعاء، حسب تعبيره في لقاء مع الإعلامي حسام الحاج، تابعته شبكة 964.

تفاصيل:

وبحسب هشام الركابي وهو مستشار إعلامي للمالكي، فإن الفريق المؤيد لتكليف محمد السوداني كما يبدو، يئس من الحصول على الثلثين من أصوات قادة الإطار التنسيقي، حتى أن المصادر المقربة من كواليس النقاش “المسدود”، تؤكد أنه لم يعد خيار لمحور عمار الحكيم وقيس الخزعلي سوى اللجوء إلى تصويت الهيئة العامة وفيها عموم نواب الأحزاب الشيعية (أكثر من 180 نائباً) لكي يرجحوا المكلف بتشكيل الحكومة، إلا أن ائتلاف دولة القانون يرفض ذلك ويلتزم بتصويت 12 قائداً حزبياً داخل الإطار.

حسام الحسني، تيار الحكمة:

يوم أمس قادة الإطار التنسيقي، اتفقوا على مجموعة من القضايا والانشغال الأهم كان في المعادلة التي تفسر الأغلبية التي تأتي برئيس الوزراء، وما تم إقراره من قبل القادة، هو أن يكون هناك 8 قادة من أصل 12 بالحد الأدنى وهؤلاء الثمانية يحققون ما يعادل 110 نائب (ثلثي نواب الإطار التنسيقي)، ولم يتم مناقشة الأسماء في الاجتماع.

أي اسم من المرشحين المطروحين وهما باسم البدري وإحسان العوادي، يستطيع يوم غد أن يحظى بالحد الأدنى وهو 8 قادة و110 نائب، سيكون هو مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.

إحسان العوادي تم مناقشة اسمه بناء على مقترح قدم من الإعمار والتنمية، ونحن في تيار الحكمة سندعم أي اسم يحصل على معادلة ثمانية قادة و110 نائب.

لم يطرح أن من الاسمين (البدري والعوداي) للتصويت في اجتماع الإطار يوم أمس، والأمين العام للإطار عباس العامري، أكد ذلك، وسيكون الحسم في اجتماع يوم غد الأربعاء.

هناك نقطتان تم الاتفاق عليهما في اجتماع يوم أمس، وهي أن يلتزم كل قادة الإطار التنسيقي، بالمدد الدستورية وحسم ملف رئاسة الوزراء، قبل نهاية المدة، والأمر الثاني هو وحدة الإطار التنسيقي.

لا يوجد نظام داخلي في الإطار التنسيقي، وفي الحكمة وعدد من القوى الأخرى، أردنا مراراً وتكراراً مأسسة الإطار التنسيقي حتى يكون هناك نظام داخلي حاكم، ولكن الإخوة في دولة القانون كان لهم رأي آخر.