بعد عرضه في البرلمان
تعرف على الفئات غير المشمولة بالتجنيد الإلزامي والأعمار المطلوبة
كشف عضو لجنة الأمن والدفاع ورئيسها السابق كريم عليوي المحمداوي، اليوم الأحد (19 نيسان 2026)، أن مسودات قانون خدمة العلم تتضمن جملة من المحاور من بينها برامج تدريب أساسية في اللياقة والانضباط واستخدام السلاح، يليها توزيع المجندين بحسب الحاجة مع إمكانية منح مكافآت أو رواتب رمزية خلال فترة الخدمة، لافتاً إلى أن “الخدمة قد تكون عسكرية ضمن تشكيلات القوات المسلحة أو خدمة وطنية بديلة تشمل الدفاع المدني أو دعم المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، مبيناً أن المقترح استثنى بعض الفئات مثل الطلبة المستمرين بالدراسة والمعيل الوحيد للأسرة والحالات الصحية غير الصالحة للخدمة.
وذكر النائب المحمداوي في بيان، تابعته شبكة 964، أن “إدراج قانون الخدمة الإلزامية على جدول الأعمال يُعدُّ خطوة مهمة باتجاه تنظيم هذا الملف الحيوي الذي يمثل مطلباً وطنياً لتعزيز الانضباط وترسيخ مفهوم الواجب الوطني”.
وأضاف، أن “القانون سبق أن تمت مناقشته في الدورات النيابية السابقة، وقد أُنجزت العديد من ملاحظاته الفنية والتشريعية، إلا أن إقراره النهائي تأخر لأسباب متعددة”، مؤكداً أن “الظروف الحالية باتت أكثر ملاءمة لإعادة طرحه بشكل جاد داخل البرلمان”.
وبين، أن “مسودات قانون خدمة العلم تتضمن جملة من المحاور الأساسية من بينها شمول الذكور ضمن فئة عمرية يرجح أن تكون بين 18 إلى 35 عاماً، مع تحديد مدة الخدمة بما يتراوح بين ستة أشهر وسنتين بحسب المستوى التعليمي وطبيعة التدريب”.
وأشار عليوي، إلى أن “المقترحات تتضمن أيضاً مجموعة من الاستثناءات تشمل الطلبة المستمرين بالدراسة والمعيل الوحيد للأسرة والحالات الصحية غير الصالحة للخدمة فضلاً عن بعض التخصصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة”.
وأوضح، أن “الخدمة قد تكون عسكرية ضمن تشكيلات القوات المسلحة أو خدمة وطنية بديلة تشمل الدفاع المدني أو دعم المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وترسيخ روح المسؤولية لدى الشباب”.
وأضاف، أن “المسودات تتضمن أيضاً برامج تدريب أساسية في اللياقة والانضباط واستخدام السلاح، يليها توزيع المجندين بحسب الحاجة مع إمكانية منح مكافآت أو رواتب رمزية خلال فترة الخدمة، أو احتسابها ضمن السيرة الوظيفية لاحقاً”.
وأكد عليوي، أن “الهدف من القانون يتمثل في تعزيز الأمن الوطني وإعداد جيل مدرّب على تحمل المسؤولية وسدّ بعض الاحتياجات في التشكيلات الأمنية”، مشدداً على أن “المشروع ما يزال قيد النقاش ولم يُحسم تشريعياً بشكل نهائي داخل مجلس النواب”.
البرلمان باشر بالقراءة الأولى
وباشر مجلس النواب، اليوم الأحد (19 نيسان 2026)، القراءة الأولى لمقترح قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي”، بحضور 198 نائباً.
وفي (15 نيسان 2026)، أعلن رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، تبنيه الرسمي لمقترح قانون “التجنيد الإلزامي” في العراق، واصفاً إياه بـ “الخيار الاستراتيجي” لبناء مؤسسة عسكرية منضبطة وتهيئة جيل جديد يمتلك الوعي والمسؤولية الوطنية.
وجاء هذا الإعلان، عقب زيارة أجراها الحلبوسي إلى مقر وزارة الدفاع ولقائه برئيس أركان الجيش وقيادات الصنوف، وأكد رئيس البرلمان أن طرح القانون يأتي بعد سلسلة مشاورات مع رؤساء الكتل النيابية، بهدف تهيئة جيلٍ يمتلك الانضباط والوعي والمسؤولية، فضلاً عن الإسهام في تقليل البطالة وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل المنظَّم، والحد من الانخراط في الظواهر السلبية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والاندماج المجتمعي بين أبناء العراق.
الحلبوسي ليس وحده
والحلبوسي ليس الأول الذي تبنى قانون التجنيد الإلزامي، فقد سبق لعدد من السياسيين تبني المقترح خلال الحملات الانتخابية، ففي 26 تشرين الأول 2025، قال ستار العرداوي، وهو شيخ عشيرة العرد والمرشح للانتخابات البرلمان، رقم واحد في كربلاء مع تحالف قوى الدولة الذي يترأسه عمار الحكيم، إن العسكرية صقلت شخصيته وسيتبنى قانون التجنيد الإلزامي في حال وصوله إلى البرلمان، مؤكداً أن العسكرية تبعد الشباب عن التسكع بالشوارع وتعلمهم القوة والصبر، بعد أن دمرت أخلاقهم الهواتف الخليوية والإنترنت وأبعدتهم عن المضيف وفق تعبيره، مطالباً وزارة الاتصالات بحجب البرامج التي تستهدفهم، فيما طرح أبرز ما جاء في برنامجه الانتخابي كإقرار قوانين الحشد الشعبي والنفط والغاز وسلم الرواتب، فضلاً عن معالجة أزمة الجفاف في العراق باستخدام آليات القانون الدولي.
%75 من العراقيين مع التجنيد الإلزامي
وفي حزيران 2025، أجرت شبكة 964، استطلاعاً في تطبيق “قرار”، تحت عنوان “التجنيد العسكري يجب أن يكون إلزامياً“، وحظي الاستطلاع بتفاعل كبير من العراقيين، إذ وصل عدد المصوتين 1068. وعلى الرغم من أن القضايا الاجتماعية والسياسية غالباً ما تُثير انقساماً في الآراء، إلا أن هذا الطرح حصل على إجماع ملفت، فقد عبر أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لإلزامية الخدمة العسكرية، وفي المقابل، عارض هذا التوجه نحو ثلث المصوتين، بينما اختار 7% البقاء على الحياد.
و”قرار” هو أول تطبيق للاستطلاعات في العراق يوفر تصويتاً سرياً ويتيح للمستخدم معرفة اتجاهات العراقيين إزاء الأفكار بمجرد الانتهاء من نقرة التصويت.
وفيما يلي نتائج التصويت على موضوع “التجنيد الإلزامي” في العراق:
موافق جداً = 48.6%
موافق = 24.8%
محايد = 7.8%
معارض = 9.4%
معارض جداً = 9.2%
ما يعني أن أكثر من 75% من المصوتين ذهبوا إلى ضرورة التجنيد الإلزامي، بينما عارض الفكرة أقل من 20% منهم. ومع ذلك فإن خلف هذه الأرقام آراء متباينة، تكشفها التعليقات.
وتخفي منصة قرار هويات المشاركين لتقديم مساحة حرة للنقاش دون أي تردد أو خوف، كما يُمنح المعلقون تصنيفات مثل “مراقب”، “مساهم”، “مناقش” أو “مؤثر” بحسب درجات مشاركتهم في المنصة، إلى جانب المعلومات التي يختار المستخدمون إضافتها كالمهنة، المستوى التعليمي، العمر، أو الوظيفة وهذا يعزز من فهم وجهات النظر المتنوعة.
شارك برأيك الآن وجرّب التطبيق على هواتف:
أندرويد
