سنة ونصف لغير المتعلمين.. البرلمان يكشف مسودة قانون التجنيد الإلزامي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (19 نيسان 2026)، أبرز بنود مسودة قانون الخدمة الإلزامية، مبينة أن الخدمة ستكون سنة ونصف لمن لا يحمل الشهادة وتقل لحملة الشهادات، لافتة إلى أن الرواتب ستكون أقل من المتطوعين.

وقال عضو اللجنة خالد العبيدي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة 964، إن “طرح قانون الخدمة الالزامية في هذا الوقت مهم وضرورة وطنية قصوى، ويعتبر رافداً من روافد الجيش العراقي يمكن أن يعوض النقص في الموارد البشرية خلال السنوات الماضية”.

وأوضح أن “بنود القانون مهمة جداً، خاصة ما يتعلق بمدة الخدمة العسكرية والرواتب للمكلفين”، مشيراً إلى أن “القانون سيقرأ قراءة أولى اليوم داخل مجلس النواب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات، بل هناك ملاحظات كثيرة سيتم معالجتها ودراسة جميع مواد القانون بالتفصيل، ولن يقر القانون ما لم تقبل به الجهة المستفيدة وهي وزارة الدفاع العراقية”.

وأضاف أن “هناك جلسات حوارية ونقاشات ستعقد مع المختصين في وزارة الدفاع لمعالجة جميع الملاحظات”، لافتاً إلى أن “العمر المشمول في القانون يتراوح بين 18 إلى 45 عاماً، إلا أن هناك نقاشات لتقليله إلى 30 أو 35 عاماً بهدف استقطاب فئة الشباب والاستفادة من قدراتهم”.

وذكر أن “مدة الخدمة في مقترح القانون حددت بسنة ونصف لغير الحاصلين على شهادة، وقد تقل أو تزيد بحسب متطلبات وزارة الدفاع، فيما تكون سنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، و6 أشهر للماجستير، و3 أشهر للدكتوراه، وهذه المدد ليست قطعية وقابلة للتعديل”، موضحاً أن “الرواتب ستوازن وفق احتياج الجيش العراقي ومن خلال موازنة وزارة الدفاع، اذ يمكن تحويل مبالغ التطوع لتغطية أعداد أكبر من المكلفين، لأن رواتبهم ستكون أقل من رواتب المتطوعين الذين يتقاضون مخصصات إضافية”.

وأكد أن “القانون يتضمن إيجابيات عديدة، أبرزها معالجة البطالة وتعزيز التكاتف الاجتماعي وترسيخ الانضباط لدى الشباب”، منوهاً أن “ديباجة القانون تؤكد الضرورة الوطنية القصوى، بما يسهم في تحقيق التلاحم الوطني بين أبناء المحافظات المختلفة ودعم وزارة الدفاع والجيش العراقي”.

وتابع أن “القانون مقترح من الحكومة وموجود في مجلس النواب منذ سنوات، وكان يطرح ويسحب بسبب بعض الخلافات، إلا أن رئاسة مجلس النواب قررت إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مع وجود متابعة حثيثة لتشريعه”، مبيناً أن “هناك اتفاقاً مع جميع رؤساء الكتل السياسية على عرض القانون”.