الحكومة تشكل لجنة لمتابعة أموال الخزينة لدى الشركات العامة

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (10 آذار 2026)، تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تسديد مستحقات الخزينة العامة لدى الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي، في إطار إجراءات تهدف إلى تعظيم موارد الدولة وضغط النفقات، ضمن حزمة قرارات اتخذها المجلس.

من قرارات مجلس الوزراء:

وواصل المجلس النظر في جدول أعمال الجلسة، وتابع إجراءات تعظيم موارد الدولة وضغط النفقات والقرارات المتخذة بهذا الشأن، وأقر ما يأتي:

1.تأليف لجنة لمتابعة موقف تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي لحصة الخزينة العامة.

2.تزويد اللجنة المعنية بالتقرير النهائي بشأن الإيرادات غير النفطية والمستحقة للخزينة العامة وللإقليم والمحافظات.

3.استمرار عمل لجنة الأمر الديواني (87 لسنة 2025)، واستمرار متابعة إجراءات المؤسسات كافة باعتماد الأتمتة في القطاعات الحكومية وفي الجباية والدفع الإلكتروني.

4.تولي وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات جباية وتسوية المبالغ المستحصلة من شركات الاتصالات والإنترنت شهرياً.

5.إضافة مهمة التحقيق مع الجهات المتلكئة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى مهام اللجنة المؤلفة في القرار (85 لسنة 2026).

6.بيان وزارة التجارة للأثر المالي المتحقق من حجب المشمولين بالبطاقة التموينية، ومتابعة إجراءات الوزارات والمحافظات غير المستوفية إجراءاتها، وتقديم وزارة الخارجية مقترح تعديل أحكام قانون الخدمة الخارجية والأنظمة والتعليمات الملحقة باتجاه تقليل عدد سنوات الخدمة المقضية بالخارج.