سفيرنا في واشنطن ينهي الجدل.. أميركا لن تعاقب العراق إذا وصل المالكي

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، وصول رسالة توضيحية من الأميركان تنفي وجود نية لأي عقوبات على العراق حتى لو وصل نوري المالكي إلى منصب رئاسة الحكومة، وقد حسم محمد السوداني الأمر بالاتصال مباشرة مع سفير بغداد في واشنطن نزار الخير الله، وحين طلب الأخير شرحاً من الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي هناك، وسط كل الجدل بعد تغريدة دونالد ترامب، كانت النتيجة أنه لا نية لفرض عقوبات، بل هناك نقاط تتعلق بوضع البنك المركزي والمصارف العراقية وحجم حركة إيران داخل العراق مع تركيز على وضع الحشد ووزارة الدفاع العراقية، حسب وزير الخارجية العراقي، الذي كان في حوار مع الإعلامي هشام علي، تابعته شبكة 964.

وبقي ائتلاف المالكي يفسر توقف اجتماعات الإطار التنسيقي، بانتظار وصول السفير العراقي في واشنطن إلى بغداد مع توقع أن يحمل تفسيراً لخلاصات الموقف الأميركي حول تشكيل الحكومة وسط كل الجدل المثار حول نوري المالكي.

فؤاد حسين:

كانت هناك رسالة من الجانب الأمريكي إلى الإطار التنسيقي، عن طريق القائم بالأعمال الأمريكي، ولم تسلم إلى الخارجية العراقية، وأعتقد أنها كانت شفهية، لأن القائم بالأعمال أيضا شرح لي مضمون الرسالة، وكانت قبل تغريدة الرئيس ترامب، مضمون الرسالة كان يتعلق بالمرشح لرئاسة الوزراء.

قبل تغريدة ترامب كان هناك نقاش طويل مع الجانب الأمريكي، حول كيف سيتعامل المرشح لرئاسة الوزراء، مع الملفات التي تطرحها واشنطن مثل نزع سلاح المجاميع المسلحة.

مضمون الرسالة الأمريكية، كان أن واشنطن غير سعيدة بالوجود الإيراني المكثف، ولا حكومة عراقية تكون تحت تأثير الجانب الإيراني.

عند الحديث مع الجانب الأمريكي، فإنهم يشيرون إلى المباركة الإيرانية، ويعتقدون أنها مباركة للسيد المالكي.

في مضمون الرسالة التي وصلت إلينا ليس هناك تلويح بفرض عقوبات، ولكن كان هناك مجموعة من مطالب أو نقاط، طبق ما وصل عن طريق سفارتنا في واشنطن (السفير نزار الخير الله)، وكان كلامه نتيجة استفسار حول الرسالة الشفهية التي وصلت إلى قادة الإطار من القائم بالأعمال الأمريكي، فاتصل رئيس الوزراء بسفيرنا في واشنطن، لكي يستفسر رسمياً عن الموقف الأمريكي، فتم الاتصال بوزارة الخارجية وبمجلس الأمن القومي الأميركي، وحينها طرحوا النقاط التي تتعلق بقضايا إعادة تنظيم البنك المركزي والمصارف العراقية، وإعادة تنظيم القضاء على أن يكون القضاء مستقلاً وليس تحت إرادة سياسية، وهناك نقاط أخرى.

كانت هناك نقطة في الرسالة الأمريكية تتعلق بالفصائل والحشد ودمج الحشد بوزارة الدفاع العراقية.