النزاهة تدعو لاعتماد خطط طارئة لضمان إمدادات الغاز – رصد وتوصيات

دعت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، إلى اعتماد خطط طارئة لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار، مؤكدة رصد غياب المرونة التشغيلية لمحاور النقل عبر الأنبوب الوطني الناقل للغاز، فيما أوصت بإنشاء أنبوب مـوازٍ أو بديل استراتيجـي لضمان استمرارية الإمدادات، وأشارت الهيئة إلى أن “الشــركـة العامة لتعبئـة وخــدمات الغــاز قامت بتعبئـة مليون أسطوانة غاز خلال (7) أيام.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة 964، أنها دعت إلى “قيام وزارة النفط باعتماد خططٍ طارئةٍ؛ لضمان استقرار إمدادات الغاز السائل والحفاظ على الأسعار، خصوصاً أثناء أوقات زيادة الطلب عليه”.

الهيئة أوضحت أن “فريق دائرة الوقاية، الذي قام بزياراتٍ إلى وزارة النفط والتقى وكيل الوزير لشؤون الغاز، فضلاً عن زيارة شركة خطوط الأنابيب والشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز؛ بغية الوقوف على أسباب أزمة تجهيز أسطوانات الغاز السائل وارتفاع أسعارها، أكَّد ضرورة لجوء الوزارة إلى توفير بدائل فوريَّةٍ عبر تخصيص الحوضيَّات؛ لنقل منتوج الغاز من مُستودعات الجنوب إلى محطات التعبئة والمعامل الحكوميَّة والأهليَّة في بغداد والمُحافظات مُباشرة”، لافتاً إلى “عدم وجود ناقلٍ بديلٍ للتعامل وقت الأزمات عند أيّ توقُّفٍ لأنابيب نقل الغاز”.

الهيئة، وفي تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، ووزير النفط، أشارت إلى “محدوديَّة طاقة النقل لدى شركة توزيع المنتجات النفطيَّة، وقدم السيَّارات الحوضية العائدة لها، الأمر الذي يُؤدّي إلى عدم قدرتها على تغطية محاور الاستهلاك كافة، واللجوء إلى استخدام السيَّارات الحوضيَّة لتأمين متطلبات المعامل؛ بالرغم من أنَّها مُخصّصة لتعزيز الكميَّات المُجهّزة، داعيةً إلى إيجاد خططٍ مُستقبليَّةٍ تتضمَّن زيادة الطاقة الخزنيَّة في المُستودعات والمعامل؛ للتعامل مع الحالات الطارئة، وزيادة الاستهلاك، لا سيما في الأجواء الباردة وانقطاع التيار الكهربائيّ لمدةٍ طويلةٍ”.

التقرير أوصى “بدراسة إمكانيَّة إنشاء أنبوبٍ مُوازٍ أو بديلٍ استراتيجيٍّ؛ لضمان استمراريَّة الإمدادات في حال تعطُّل المسار الرئيس، مُبيّناً أنَّ شركة خطوط الأنابيب النفطيَّة تقوم بعمليَّة نقل الغاز السائل من شركة غاز الجنوب إلى محافظة بغداد عبر أنابيب خاصَّة مُمتدَّةٍ من الجنوب للشمال، وإيصاله لاحقاً إلى المُستودعات ومعامل التعبئة التابعة للشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز عبر الأنبوب الناقل أو السيَّارات الحوضيَّة، مُنوّهةً بتصدير الغاز الفائض عن الحاجة إلى خارج العراق بواسطة البوآخر”.

وتطرق إلى “معامل تعبئة الغاز الحكوميَّة والأهليَّة البالغ عددها (306) معملاً في عموم العراق، منها (48) معملاً في بغداد، تمَّ من خلالها تعبئة أكثر من (1,040,000) مليون أسطوانة غازٍ من قبل الشركة العامَّة لتعبئة وخدمات الغاز للمُدَّة من ( 2026/1/2 – 2026/1/8)، فيما بلغ عدد وكلاء التجهيز ( 7840) وكيلاً في بغداد والمحافظات، مُوضحاً أنَّ مبيعات الغاز السائل شهدت نمواً في المبيعات بنسبة (26%) في عامي 2024 و2025”.

التقرير، اقترح قيام وزارة النفط “بحثّ شركة توزيع المنتجات النفطيَّة على تحديث أسطول النقل البريّ بسيَّاراتٍ ذات حمولةٍ وأعدادٍ تتناسب مع حجم الاستهلاك المُتنامي؛ لاستيفاء متطلبات النقل المُستقبليّ وتلافي أيّ خللٍ قد يرافق عمليَّة نقل الكميَّات المطلوبة، مُؤكّداً أنَّ الفريق رصد قيام الباعة المُتجوّلين بتخزين الأسطوانات وعرقلة إنسيابيَّتها؛ لغرض رفع أسعارها والتربُّح غير المشروع”.