رفع الرسوم الكمركية على الأدوية.. توضيح من الكمارك

نفت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الأحد (4 كانون الثاني 2026)، ما جرى تداوله بشأن زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية إلى “10 أضعاف”، مؤكدة أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي ولا تستند إلى مضمون القرارات الحكومية النافذة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أنه “انطلاقًا من مسؤوليتنا المؤسساتية، وحرصنا على ترسيخ الشفافية وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام، نودّ التأكيد أولًا على احترامنا الكامل للدور المهني والوطني الذي تضطلع به نقابة الصيادلة العراقية في الدفاع عن مصالح منتسبيها، ودعم استقرار القطاع الدوائي، بما ينسجم مع متطلبات الصحة العامة وأمن الدواء في البلاد، وفي هذا الإطار، نودّ توضيح أن ما جرى تداوله في بعض التصريحات بشأن زيادة الرسوم الكمركية على الأدوية إلى عشرة أضعاف لا يعكس الواقع التشريعي أو التنفيذي بدقّة، ولا يستند إلى مضمون القرارات الحكومية النافذة أو آليات تطبيقها الفعلية”.

وأضاف البيان، أن “الإجراءات المعتمدة حاليًا تتعلق بتوحيد وتصحيح نسب التعرفة الكمركية التي كانت تُطبّق سابقًا بتفاوت غير مبرر، حيث جرى تعديل النسب التي كانت تتراوح بين
(0.5% – 4%) لتُعتمد نسبة موحّدة مقدارها (5%) للأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة للقطاعين العام والخاص، وذلك تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وضمن إطار القوانين والقرارات الكمركية السارية”.

وأكدت الهيئة، أن “هذا الإجراء لا يمثل استحداث رسوم جديدة، ولا مضاعفة غير قانونية للتعرفة، بل يندرج ضمن تصحيح التشخيص الكمركي لبنود التعرفة التي كانت تُعامل سابقًا وفق تصنيفات غير دقيقة أو غير منسجمة مع جداول التعرفة المعتمدة، الأمر الذي تسبب بتفاوت في التطبيق وأربك العدالة الضريبية والتنظيمية”.

وتابع البيان، “في الوقت ذاته، نؤكد أن الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الإنساني والصحي ما تزال خاضعة للتسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها قانونًا، وبما يضمن عدم إحداث أي تأثير مباشر على المواطن، أو المساس بتوفر الدواء في الأسواق، أو تحميل المرضى أعباءً إضافية تتعارض مع السياسة الصحية للدولة”.

وأشارت الهيئة إلى أن، الهدف الجوهري من هذه الإجراءات يتمثل في:
• تعزيز الانضباط الكمركي وتوحيد آليات التطبيق.
• تنظيم الاستيراد وفق أسس قانونية واضحة.
• حماية الاقتصاد الوطني دون الإضرار بالقطاع الصحي.

وثمنت الهيئة “حرص نقابة الصيادلة ومواقفها الداعمة لمهنتها”، مؤكدة أن “الحوار الفني المشترك والاطلاع الدقيق على حيثيات القرارات والتعليمات التنفيذية هو المسار الأمثل لمعالجة أي ملاحظات، بدلًا من تداول توصيفات رقمية أو تعابير قد تُحدث قلقًا غير مبرر لدى الرأي العام أو تُفهم خارج سياقها القانوني والتنظيمي”.

وشددت الكمارك على أن “أبواب الجهات المختصة مفتوحة للتنسيق والتوضيح، وبما يحقق التوازن المطلوب بين: حماية الاقتصاد الوطني، تنظيم الاستيراد، وضمان انسيابية الدواء بأسعار عادلة ومستقرة”.