هدم محله واعتقل قبل 4 أيام
خور الزبير تريد الإفراج عن مختار حي الزهراء: لا مبرر لتوقيفه بعد تنفيذ الإزالة
بعد هدم محله في “الجزرة الوسطية” واعتقاله، طالب وجهاء وشيوخ عشائر ناحية خور الزبير وعدد من الناشطين المدنيين، الجهات الأمنية والقضائية المختصة بالإفراج عن مختار حي الزهراء علاء عبد الوهاب العيداني، الموقوف منذ 4 أيام على خلفية دعوى قضائية مقدَّمة من الشركة العامة للأسمدة الجنوبية، بتحريض أصحاب المحال المتجاوزة على عدم الإخلاء.
رياض الأسدي – أحد الشيوخ، لشبكة 964:
ندين ونستنكر الإجراءات المتخذة بحق مختار حي الزهراء، ونعدها سابقة خطيرة في التعاطي مع القضايا الخدمية والاجتماعية ونطالب بالإفراج الفوري عنه وإنهاء توقيفه دون مبرر قانوني بعد تنفيذ الإزالة بالكامل، كما ندعو الجهات المعنية إلى إعادة النظر بهذا الملف ومعالجته وفق سياقات قانونية وإنسانية تحترم كرامة المواطنين وتحفظ السلم الاجتماعي في ناحية خور الزبير.
نطالب الحكومة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن مختار حي الزهراء وإيقاف سياسة الملاحقات والاعتقالات بحق أصحاب المحال ومراجعة هذا المسار الذي يهدد الثقة بين الدولة والمجتمع ويفتح الباب أمام احتقان اجتماعي تتحمل السلطة وحدها تبعاته.
حسين أحمد – ناشط مدني، لشبكة 964:
أكثر من خمس مذكرات إلقاء قبض صدرت بحق خمسة مواطنين من أصحاب المحال التجارية في حي الزهراء ضمن إجراءات تتعلق بإزالة محال يعود عمر بعضها إلى أكثر من 40 عاماً تمهيداً لإنشاء مجمع طبي وعدد من المحال على رصيف وجزرة وسطية بعد منحه لمستثمر من قبل الشركة العامة للأسمدة الجنوبية من أبناء المدينة.
استمرار توقيف مختار حي الزهراء بعد زوال محله منذ 4 أيام، بسبب الدعوى قضائية من قبل الشركة العامة، يثير علامات استفهام قانونية وإنسانية.
المختار شخصية خدمية واجتماعية وكان حلقة وصل بين الأهالي والدوائر الرسمية وأن إبقاءه رهن الاحتجاز ينعكس سلباً على الاستقرار الاجتماعي في المنطقة.
نزار العيداني – ناشط مدني، لشبكة 964:
الجزرة الوسطية والرصيف هما جزء من الفضاء العام وجدا لخدمة المواطنين وتحسين المشهد الحضاري لا ليكونا موضع نزاع قانوني ولا وسيلة لإقصاء أصحاب المحال ولا أداة لمصادرة أرزاق عائلات عاشت على هذه الأعمال.
الأخطر في هذا المسار هو نقل الملف من إطاره الخدمي والقانوني إلى أطار أمني وقضائي حيث صدرت مذكرات إلقاء قبض بحق عدد من المواطنين وجرى توقيف مختار حي الزهراء الذي يفترض أن يكون حلقة وصل خدمية واجتماعية رغم تنفيذ الإزالة بالكامل وهدم محله إسوةً ببقية المحال.