أموال العراقيين تبخرت في 10 بنوك.. ما الخطوة التالية وكيف عجز البنك المركزي؟

964

قصة انهيار النظام المصرفي اللبناني بدأت بعد إعلان عدد من المصارف إفلاسها وعجزها عن رد أموال المودعين، لتضرب النظام موجة ذعر كبيرة انطلقت من أصحاب الأموال المودعة لدى باقي المصارف، وتزاحمهم لسحب إيداعاتهم في وقت واحد بشكل عجزت عن مواجهته البنوك الخاصة، وباقي القصة معروفة، في سيناريو مستبعد ولكنه قد يتكرر بذات الطريقة في العراق، حيث كشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، عن وجود 10 مصارف على لوائح “التصفية” وهي عاجزة عن رد أموال المودعين، أيضاً، دون أن يفصح عن أي تفاصيل أخرى، وهو ما قد يثير مخاوف لا حصر لها بين أوساط العراقيين، وتداعيات غير معلومة النتائج في النظام المصرفي نفسه، غير أن نقاشات تدور حالياً بين أكاديميين وخبراء مصرفيين، قللت من هذا الخبر “المفاجئ” الى جانب استبعاد أي انعكاسات كبيرة على عمل البنوك، وهو ما يراه الخبير المالي والمصرفي مصطفى حنتوش، موضحاً أن نظامنا المصرفي يعاني من قلة الإيداعات أصلاً، وأما المصارف الـ 10 التي تخضع للتصفية فقد أدرجت منذ العام 2023 وليس الآن، فيما يؤكد أن الأولوية الآن لكيفية إصلاح المصارف الممنوعة من تحويل الدولار، وإمكانية تطبيق المعايير التي فرضتها شركة “أوليفر وايمان” الأميركية، بينما تضع الخبيرة الاقتصادية سهام يوسف يدها على مشكلة أكبر، وهي غياب رقابة البنك المركزي على المصارف الأهلية خلال السنوات الماضية، بوصفه “الحارس الأعلى”، وهو المسؤول الأول عن تطبيق معايير قياس سيولة ورؤوس أموال البنوك، متسائلة عن أسباب تغافل المركزي العراقي وعدم إطلاقه أدوات “الإنذار المبكر” قبل أن يصل النظام المصرفي الى ما وصل اليه مع الإعلان عن تصفية بعض كياناته وتشديد الإجراءات الدولية على الأخرى!

واشنطن تضغط وتراقب.. بقي 20 يوماً قبل تصفية مصارف العراق والخيارات "مُرة"

تطورات العراق وعقوبات أميركا.. بنك مؤجر وبلا مولدة كيف يقنع واشنطن بأنه بنك؟

مصطفى حنتوش، خبير مالي ومصرفي، في حديث لشبكة 964:

يوجد في النظام المصرفي العراقي 70 مصرفاً خاصاً، معظمها مصارف جيدة لا توجد عليها أي عقوبات غسيل اموال.. باستثناء تقييدات تحويل الدولار، وهو ما يسعى البنك المركزي الى معالجته بمساعدة شركة أوليفر وايمان، عبر مجموعة تعليمات بينها رفع رأس المال الى 400 مليار دينار ودفع كل مصرف رسوم بـ 2.4 مليون دولار للخروج من تقييدات تحويل الدولار في غضون 4 سنوات، أو الاندماج ودفع كل مصرف 1.3 مليون دولار، أو التصفية، وهذه هي الخيارات المتاحة من قبل أوليفر وايمان.

ومن المتوقع أن يسعى البنك المركزي الى جمع المصارف بشركة أوليفر وايمان، لأن اغلب هذه المصارف غير قادرة على رفع رأس المال الى السقف المطلوب في ظل قلة الأرباح، ولذا السيناريو المحتمل هو أن يأخذ البنك المركزي دور الوسيط ويفعل آلية التفاوض بين هذه الأطراف لحماية النظام المصرفي العراقي.

ومنذ العام 2003 هناك لائحة منشورة على صفحة البنك المركزي وتحتوي على عدد من المصارف التي تخضع للتصفية، وهذا ليس بالأمر الجديد، والنظام المصرفي برأسمال بأكثر من 10 مليارات دولار، ولكنه يعاني من قلة الودائع، ولذا لا خوف من مشاكل المودعين، وهذه المصارف لديها مشاكل منذ 2003 وليس اليوم، ونحن الآن نتطلع الى مرحلة الحلول وعودة التنافس الى النظام المصرفي.

تدوينة سهام يوسف، تابعتها شبكة 964:

البنك المركزي 10 مصارف “قيد التصفية” عاجزة عن إعادة ودائع المواطنين
عشرة مصارف عاجزة عن إعادة ودائع المواطنين… الخبر ليس مجرد أرقام، بل جرس إنذار يدوي في قلب النظام المصرفي العراقي.
حين تصل البنوك إلى مرحلة التصفية لأنها لم تعد قادرة على رد أموال مودعيها، فهذا لا يعني فشل إدارة تلك البنوك فقط، بل يكشف أيضًا عن غياب أو ضعف الرقابة المبكرة التي كان يفترض أن تتدخل قبل الوصول إلى هذه اللحظة.
في كل أنظمة العالم، البنك المركزي هو الحارس الأعلى على أبواب المصارف، وعينه يجب أن تسبق يد المودع ويد المدير. هو الذي يراقب ميزانيات البنوك، ويختبر قدرتها على رد الودائع، ويطلق الإنذار قبل أن يتحول الخلل إلى انهيار.
البنك المركزي، والجهات الرقابية، يملكون أدوات للإنذار المبكر (Early Warning Systems) لقياس السيولة ورأس
المال وجودة الأصول. إذا كانت هذه الأدوات موجودة ولم تُستخدم، فالمشكلة في الإدارة. وإذا كانت غير موجودة أو معطّلة، فالمشكلة أعمق وأخطر.
الأزمات المصرفية لا تولد فجأة؛ هي تتشكل بصمت على مدى سنوات، عبر سوء الحوكمة، والمضاربات، وغياب التدقيق الجاد، حتى تنفجر أمام المودعين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة شباك مغلق.
الثقة في النظام المالي لا تُبنى بالإعلانات، بل بالمحاسبة والرقابة الصارمة. المودع لا يهمه بيانات العلاقات العامة، بل يهمه أن يجد ماله حين يحتاجه.