موارد النفط مقابل “إدارة المياه”.. إعلام تركي يكشف بنود الاتفاق مع العراق

نقلت وكالة الأنباء التركية عن مصادر دبلوماسية، مضمون اتفاق التعاون الإطاري الموقع بين العراق وتركيا بشأن المياه، وقالت إن الوثيقة تتضمن قيام الشركات التركية بإدارة وتحديث وتشييد البنى التحتية العراقية، لضمان الاستخدام الفعّال والمثمر والمستدام لموارد المياه بنظام تمويل يعتمد على مبيعات النفط العراقي، مقابل الإطلاقات المائية التركية لنهري دجلة والفرات. وتوقعت المصادر أن تسهم هذه الآلية في تسهيل وصول شركات المقاولات التركية إلى السوق العراقية وفتح فرص جديدة أمامها في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

تقرير الأناضول التركية، تابعته شبكة 964:

وقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره العراقي فؤاد حسين “وثيقة آلية تمويل المشاريع بخصوص اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه” بين البلدين.

وذكرت مصادر دبلوماسية، الأحد، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استقبل الوزير فيدان في إطار زيارته الرسمية إلى العراق.

وأضافت المصادر أنه بعد اللقاء، وقّع فيدان وحسين “وثيقة آلية تمويل المشاريع بخصوص اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه بين حكومة الجمهورية التركية، وحكومة جمهورية العراق”.

وأشارت المصادر إلى أن وثيقة الآلية المذكورة تتضمن الترتيبات التي ستُمكّن من التطبيق الفعلي لـ”اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه” التي أبرمت خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 2024.

وتنص الآلية على تمويل المشاريع التي ستتولاها الشركات التركية في مجال تحديث وتشييد البنية التحتية من أجل الاستخدام الفعّال والمثمر والمستدام لموارد المياه في العراق، من خلال نظام يعتمد على مبيعات النفط العراقي.

ومن خلال هذا الإجراء تهدف تركيا إلى زيادة مساهمتها في تطوير البنية التحتية للمياه في العراق وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وتُعدّ “اتفاقية التعاون الإطارية في مجال المياه” المبرمة في 22 نيسان/أبريل 2024، و”وثيقة آلية التمويل” الموقعة اليوم، بداية مرحلة استراتيجية جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومن المتوقع أن تسهم في تسهيل وصول شركات المقاولات التركية إلى السوق العراقية وفتح فرص جديدة أمامها في المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية.

وبالنظر إلى تناقص الموارد المائية في المنطقة بسبب التغير المناخي العالمي، تكتسب الجهود الرامية إلى إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة المياه، التي تُشعر بها تركيا أيضاً، عبر التعاون الإقليمي، أهمية خاصة.