لماذا تجدد الاشتباك بين الاتحادية والتمييز؟.. خبير يوضح تفاصيل خلاف اليوم

964

في مثل هذه الأيام من العام الماضي اندلع نقاش قانوني كبير يتعلق بطبيعة سلطات واختصاصات المحكمة الاتحادية برئاسة القاضي جاسم العميري ومدى علويتها على محكمة التمييز برئاسة القاضي فائق زيدان، وقد تجدد الخلاف في شباط الماضي حين تباين الطرفان بشأن صحة تمرير سلة القوانين الثلاثة (العفو العام والأحوال الجعفرية وأراضي كركوك) ويستند خبراء كثر إلى أن النص الدستوري منح الاتحادية العلوية القصوى على الجميع، فيما يناقش آخرون في التفاصيل بشكل أكثر عمقاً وتصل النقاشات في كثير من الأحيان إلى نهايات محيّرة تتعلق غالباً بصمت النصوص القانونية والدستورية عن الفصل الواضح بين الأطراف.

وفي خلاف صيف 2024، انتهى الأمر بأن استضاف القاضي زيدان في مكتبه أعضاء ورئاسة محكمتي التمييز والاتحادية واتفق الجميع على أن تُحل الخلافات المقبلة عبر اجتماعات وحوار بشأن الاجتهادات التي لم يرد فيها نص دستوري، أما اليوم فقد اشتبك الطرفان قانونياً من جديد، حين أقرت الاتحادية عدم دستورية مادة من قانون التقاعد، تمنح “المدراء العامين راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفق أحكام هذا القانون”، وألغت الاتحادية هذه الفقرة بناءً على “طلب” تقدمت به وزارة المالية، لكن محكمة التمييز “أعدمت” قرار الاتحادية، وبذلك أعادت الفقرة القانونية إلى الحياة.

وتحدثت شبكة 964 إلى الخبير القانوني عباس العقابي، الذي مال تفسيره إلى محكمة التمييز، وقال إن المحكمة الاتحادية لم تقم بالمرافعة بشكل صحيح، فيجب أن لا يكون الأمر مبنياً على “طلب” من وزارة المالية أو غيرها، بل على دعوى، وبوجود المدعي والمُدعى عليه وهو مجلس النواب ليتسنى للأخير الدفاع عن نفسه، ويرجح العقابي أن ما حصل كان “إخفاقاً غير متعمد” من قبل الاتحادية.

التمييز "تعدم" قرار المحكمة الاتحادية بشأن التقاعد: نحن أعلى هيئة قضائية

الاتحادية تعود إلى العام 2006 لتثبت صواب موقفها في الخلاف مع التمييز

شنكالي: الصراع وصل إلى القضاء والنظام الفيدرالي بات مهدداً

عباس العقابي في تصريح لشبكة 964:

هناك إخفاق غير متعمد من قبل المحكمة الاتحادية في الملابسات الحاصلة بينها والتمييز، إذ يجب أن تتضمن الإجراءات وجود المدعي والمدعى عليه، وقد قدم وزير المالية “طلباً” إلى المحكمة الاتحادية يقول فيه إن نص المادة 35 ثامناً من قانون التقاعد مخالف للدستور، وبعد أن اطلعت المحكمة الاتحادية على النص قالت إنه فعلاً غير دستوري ولا يجوز العمل به، أما محكمة التمييز فأعلنت اليوم أن المحكمة الاتحادية ليس لها حق النظر بناء على “طلب وليس دعوى” ويجب أن يكون يتوفر المدعي والمدعى عليه، وهنا المدعى عليه هو مجلس النواب صاحب التشريع، الذي يجب أن يدافع عن نفسه وقراره.

المادة 35 ثامناً تنص على ما يلي: “يستحق المديرون العامون لدوائر الدولة كافة راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها وفق أحكام هذا القانون”.

المحكمة الاتحادية قالت إن هذا النص باطل ويخالف الدستور ويجب أن يلغى ويعتمد نص آخر وهو المادة 21 الخاصة بالتقاعد أيضاً، لكن محكمة التمييز أوضحت إن المحكمة الاتحادية لم تجر المرافعة بشكل صحيح وهذا مخالف لقانون المرافعات وعليه يبطل ويكون معدوماً وسيبدأ من يوم غد العمل بالمادة 35 ثامناً.

اتفاق على الالتزام بالدستور في تحديد اختصاص المحكمتين الاتحادية والتمييز

التطور "الغامض" بين المحكمة الاتحادية وسلطة التمييز.. "قاعدة خطيرة ونتائج خطيرة"

شرح مفصل حول اختصاصات المحكمة الاتحادية والقضاء الولائي