فيديو: انخفاض دولار بغداد.. “شهور مظلمة” للعقارات عدلت الأسعار!

بغداد – 964

“من يتعامل بأموال غير مشروعة لن يغامر بوضع أمواله في المصارف”.. عبارة مفتاحية تفسر عبارة أخرى تفيد بأن “شهوراً مظلمة” خيمت على سوق العقارات في العراق، كما يقول أصحاب مكاتب الدلالة في بغداد، حيث تراجعت عمليات البيع والشراء بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي عزاه مطورون عقاريون الى قرار تقييد البيع داخل المصارف حين يتجاوز سعر العقار “100 مليون دينار” طبقاً للبنك المركزي ضمن سلسلة إصلاحات مالية دفعت باتجاهها الرقابة الأميركية للحد من غسيل الأموال، ما أدى الى عزوف “الزبائن الكبار” نتيجة مخاوف من التعقيدات والروتين البطيء في النظام المصرفي وتقلبات الوضع العام.

لكن الركود الذي أقلق وسطاء العقار، أعاد الأسعار إلى طبيعتها ودون مبالغات كالتي شهدتها الأعوام الماضية، كما دفع الدولار إلى الهبوط نسبياً بعد تراجع الطلب عليه في صفقات العقار ومضارباتها الكبيرة.

دولار بغداد ينخفض بسبب المعارض والعقارات أم المفاوضات النووية؟

عقارات الكرادة لا بيع ولا شراء.. ارتدادات هزة الـ 100 مليون مستمرة

بيع منازل البصرة توقف أيضاً بعد الـ100 مليون.. هل يتوقف غسل الأموال؟

كيف نغسل “دولار بغداد القذر”؟ صورة أوضح عن 1000 طريقة عراقية لتبييض الأموال

أحمد خالد – صاحب مكتب داركم للعقارات، لشبكة 964:

منذ ما يقارب السنة، صدرت قرارات حكومية تتعلق بالدولار ومنع التعامل به، إضافة إلى إغلاق بعض مكاتب الصرافة، مما جعل جميع التعاملات الكبيرة تُحصر داخل المصارف.

في بعض المناطق الراقية من وسط بغداد، لا يزال يُباع المتر المربع بالدولار بسبب سهولة تحويل المبالغ، خاصة وأن أسعار العقارات مرتفعة جداً، ما يصعب التعامل بها بالدينار العراقي. كذلك، أصدر البنك المركزي قراراً بوجوب تسليم أي مبلغ يتجاوز 100 مليون دينار داخل المصرف، وهذا خلق حالة من التردد لدى بعض أصحاب العقارات، لا بسبب عدم الثقة بالمصارف، فالمصارف العراقية مؤتمنة ومتماسكة، بل بسبب الروتين المصرفي. فمثلًا، إذا سلّمت اليوم مبلغاً، لا يُعرف متى سأستلمه.

هذه التعقيدات والضبابية في الإجراءات لم تُبَسَّط بالشكل الكافي من قِبَل المصارف، ما أدّى إلى بلبلة لدى المواطنين، وترك المجال واسعاً للتكهنات والتحليلات من قبل البعض، كلٌّ يفسر الأمور بطريقته.

عدي الجبوري – مستشار عقاري في شركة عزت كريم:

السنة الماضية، بالنسبة لنا كسوق عقاري، نُسميها سنة مظلمة، لأن الوضع الاقتصادي وحالة البيع والشراء، سواء على مستوى المكاتب أو المستثمرين، تعيش شبه توقف تام، نتيجة للإجراءات التي فرضتها الدولة، وخصوصاً ما يتعلق بتقييد عمليات غسيل الأموال وما شابه.

السوق يعاني من ركود كبير، والبيع والشراء شبه متوقف. هذا الوضع له جانب إيجابي وآخر سلبي. الإيجابي هو أن الأسعار عادت إلى مستوياتها الحقيقية دون مبالغة. قبل عام أو عامين، كان هناك إقبال كبير من المستثمرين والمشترين لأغراض السكن أو الاستثمار، وتركزت الحركة على مناطق مثل اليرموك والمنصور والقادسية والحارثية، وهي ما نُسميها قلب بغداد، أو المناطق الراقية، لكن منذ العام الماضي وحتى اليوم، شهدت الأسعار انخفاضًا ملحوظاً.

الدولة فرضت هذه القرارات بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال في قطاع العقارات. سابقاً، كان العقار الذي تقل قيمته عن 500 مليون دينار لا يخضع لأي قيد، أما ما زاد عن هذا المبلغ، فيجب إيداع قيمته بالكامل في المصرف. وعندما حدد السقف بـ 100 مليون، تراجع الطلب بشكل واضح، لأن من يتعامل بأموال غير مشروعة لن يغامر بوضع أمواله في المصارف، بل ربما لن يشتري العقار باسمه أصلاً، أو يتجنب التعامل نهائياً.

المواطن لم يتعود بعد على التعامل مع المصارف بالشكل الكافي ليشعر بالأمان في إيداع أمواله. وبعض المصارف تُعيد المبالغ على شكل أقساط، أو بعد مدة، ووفق شروط وضوابط عديدة، ما ينعكس سلباً على حركة البيع والشراء.