وضعونا في قفص مثل المجرمين.. سيدات بغداد في الدورة خائفات ويحبسن الدموع

كفاءات الدورة (بغداد) 964

بعيونٍ دامعة، ووجوه أنهكتها السنين، يواجه عشرات الموظفين وعوائلهم خطر الإخلاء القسري من مجمع “الكرفانات” في كفاءات الدورة، محلة 828، والتابع لوزارة الإعمار والإسكان، بعد أن تسلموا تبليغات رسمية تعتبرهم “متجاوزين” على أملاك الدولة بعد انتقال ملكية العقار إلى أمانة بغداد، ويقول السكان إنهم يمتلكون عقوداً صادرة عن الوزارة منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما طالب المحتجون بتدخل رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء وزعيم التيار الصدري وتشكيل لجنة تحقيق لإنصافهم قبل انقضاء المهلة البالغة 45 يوماً.

ود عبد الرحمن – موظفة في وزارة الاعمار والأسكان، لشبكة 964:

جاءنا تبليغ من مركز الشرطة، وقاموا بالاستفسار عن معلوماتنا الشخصية، وتسلمنا بعدها تبليغاً من المحكمة، ثم قاموا بأخذنا بمركبات من مركز الشرطة إلى مجلس القضاء الأعلى، وقالوا لنا أنتم تتجاوزون على أملاك الدولة، ويجب إخلاء المكان، ولم أخرج إلا بكفالة زوجي.
لدي عقد، وهذا العقد تسلمته من الدولة، ووقع لي الوزير، وأنا وضعت كل ما أملك لبناء هذا المنزل، كبديل لمنزل والدي الذي صادروه منذ الثمانينيات.

عاملونا كالمجرمين، ووضعونا بقفص وقرص كتب عليه المادة 154 تجاوز على أموال الدولة.

أنا موظفة وابني متزوج ولدي 12 شخصاً في هذا البيت وقمت ببناء المنزل بالأقساط والسلف.

سرمد جبار – ممثل قانوني عن وزارة الإعمار والإسكان وأحد المتضريين:

هذا المجمع مساحته 9 دوانم، وتابع لوزارة الإعمار الإسكان، بعد عام 1995 تغير جنس هذه الأرض الى أمانة بغداد.

لدينا كرفانات تابعة للوزارة حتى الآن، ونحن موظفون نسكن هنا ويبلغ عددنا نحو 90 عائلة بما يعني 150 عراقياً يعيش هنا.

جاءنا قرار بإزالة التجاوزات وقالوا لنا بأننا متجاوزون حسب نص المادة 154 سنة 2001، والقاضي أمهلنا 45 يوماً، رغم امتلاكنا عقوداً رسمية من الوزارة.

نناشد رئيس الوزراء ونناشد مجلس القضاء الأعلى فهذا شهر الإمام الحسين، شهر الظلم، وهذه العوائل بذمتكم.

لم يبق لدينا صحة ولا عافية بسبب هذه الضغوط.. العوائل تعبت ونفسيتها تحطمت.. لقد فعلوا هذا بنا رغم علمهم أننا موظفون ونمتلك كل الأوليات، مع أن المتجاوزين اليوم في كل الشوارع ولا يحاسبهم أحد.

حنان كامل – موظفة في وزارة الإعمار وأحدى المتضررات:

نطالب بعدم الخروج من هذا المكان، فلا بديل لنا عن هذه المنازل، ويريدون إزالة منازلنا بالجملة، والتاريخ سيسجل أن هذا حصل في عهد محمد شياع السوداني، بينما ما يزال العراقيون يترحمون على عبد الكريم قاسم الذي أسس المدن السكنية في العراق وليس كما تفعل الحكومات الحالية.

علي مهدي – متقاعد وأحد المتضررين:

قاموا بأخذي إلى محكمة جنح الرصافة وزوجتي معي، وقاموا بدفعي بعربة المقعدين إلى القفص مع المتهمين رغم وضعي الصحي وكبر سني.. فهل أنا إرهابي؟.

قلت لهم أن لدينا كتباً رسمية وعقداً مع وزارة الإسكان ونحن هنا بأمره وندفع أجور جباية الماء والكهرباء، مثل باقي المواطنين، ونناشد من خلال قناتكم الموقرة السيد مقتدى الصدر، ونناشد رئيس الوزراء المحترم أن يجد لنا حلاً مع أمانة بغداد فنحن لسنا متجاوزين.