بيع منازل البصرة توقف أيضاً بعد الـ100 مليون.. هل يتوقف غسل الأموال؟

البصرة – 964

يرصد الخبراء حالة ركود كبيرة في سوق العقار تمتد من الموصل حتى البصرة بعد قيود تهدف لمنع غسيل الأموال قد تكون ذات صلة بتوصيات دولية، وفرضها البنك المركزي على صفقات البيع والشراء التي تزيد عن 100 مليون دينار، شددت الإجراءات المالية والقانونية، حيث تشترط إيداع مبالغ الصفقات في مصرف حكومي، ما أدى إلى ضجة شغلت الرأي العام، وذكرت شركات في البصرة أن الأسعار ارتفعت 30% في المناطق الراقية رغم كساد وجمود ضرب نشاط البيع والشراء، جراء ارتباك وغموض وشك في فهم الإجراءات المصرفية وامتناع عن التداول وضعف ثقة بالنظام المصرفي، بينما ذكر خبير اقتصادي أن كبار المضاربين سيجدون طريقة للتهرب من هذه الإجراءات ويبقى محدود الدخل يدفعون الثمن لوحدهم.

بيع المنازل توقف بعد الـ100 مليون والمخالف أذكى من الحكومة

العقارات التي تزيد أسعارها عن 100 مليون.. تعليمات جديدة من البنك المركزي

أربيل: إقامة 5 سنوات لمن يشتري عقاراً ولا خبر عن تعليمات بغداد

محمد تقي – مطور عقاري، لشبكة 964:

أثر قرار البنك المركزي على السوق بصورة عامة وأحدث ضرراً، لأنه غير واضح وفيه تعقيدات، تأثير القرار كان على صفقات البيع والشراء، أطثر من تأثيره على الأسعار، إلا في المناطق الراقية فقد ارتفعت بشكل ملحوظ، فمثلاً في منطقة الطويسة كان سعر المتر بين (2 – 2.25) مليون دينار، أما الآن فارتفع إلى 3 ملايين.

الكثير من البنود مجهولة في هذا القرار، وبعض أصحاب العقار لا يفهمون التفاصيل القانونية الجديدة ويحتاجون إلى خبراء قانونيين لفهمه.

نبيل المرسومي – خبير اقتصادي، لشبكة 964:

البنك المركزي أراد من خلال هذا القرار أن يسيطر على عمليات غسيل الأموال التي تجرى عند شراء العقارات، والتي ارتفعت على إثرها الأسعار.

لكن قرار البنك المركزي يزيد من معاناة الفئة الفقيرة من الشعب، بينما لا يؤثر على المتنفذين الذين يمتلكون القدرة على تجاوز هذه الإجراءات بطرق مختلفة.

أغلب الأشخاص يعملون ليلاً ونهاراً من أجل جمع مبلغ معين من المال لشراء وحدة سكنية، وبعدها يأتي قرار من البنك المركزي ليسأله من أين لك هذا، كون المنازل التي تتراوح أسعارها من (100 – 150) هو منزل متواضع وقد يؤدي إلى تراجع في إيرادات الدولة التي تفرضها رسوم أثناء عملية تحويل العقار.