عقارات الكرادة لا بيع ولا شراء.. ارتدادات هزة الـ 100 مليون مستمرة

الكرادة (بغداد) 964

حركة العقارات في بغداد تراجعت نسبياً كما يقول التجار، بعد أن اشترط البنك المركزي إيداع ثمن العقارات في حساب مصرفي لإتمام أي صفقة بيع تزيد عن 100 مليون دينار، وليس تسليم الأموال باليد، ووفقاً للمطورين فإن الخطوة المفاجئة تحمل مزايا كثيرة من بينها محاولة منع غسيل الأموال وتشجيع الثقافة المصرفية، لكن المبلغ التي تخفيضه من 500 إلى 100 لا يبدو ملائماً لكثيرين، وانتقد أصحاب الشركات العقارية واقتصاديون هذا القرار وطالبوا الجهات الحكومية بإعادة النظر فيه ووصفوه بغير المدروس، فيما أوضحوا أن أسعار أصغر العقارات في العاصمة تتجاوز 100 مليون دينار، فيما عبروا عن مخاوفهم من أن يفتح القرار أبواباً جديدة للفساد في موضوع المعاملات والصكوك.

أحمد الخفاجي – عضو تحالف الاقتصاد العراقي، لشبكة 964:

الكثير من العراقيين يتداولون بيع وشراء العقارات من أجل السكن أو الاستثمار أو العمل.

اعتبرنا القرار الأخير غير مدروس، لأن المبلغ المحدد والبالغ 100 مليون، بسيط وقليل جداً، وهذا القرار لا يحد من عملية غسيل الأموال، فالأراضي التي تباع من بعض الجهات، لأجل غسيل الأموال، تكون أسعارها مرتفعة وتتجاوز 15 مليار.

في بغداد يبلغ سعر المتر الواحد أكثر من مليون دينار، لذلك لا يمكن محاربة غسيل الأموال بمبالغ تقدر بـ 100 مليون.

هذا القرار تسبب بركود بيع وشراء العقارات في العراق، وتسبب بروتين جديد في المصارف يضاف إلى روتين دوائر الدولة، وسيفتح بوابات فساد أخرى في موضوع المعاملات والصكوك، لذلك يجب على الحكومة والبنك المركزي إعادة النظر في هذا القرار.

زيد شاكر – المدير المفوض لشركة التنمية والاستثمار العقاري:

تراجعت حركة السوق بشكل كبير بعد اتخاذ هذا القرار، وهو غير عادل إذ أن أسعار أغلب العقارات الموجودة في بغداد وأصغرها مساحة يبلغ أكثر من 100 مليون دينار.

هذا القرار سيؤثر على جميع مناطق بغداد والمحافظات الأخرى وبدأت نتائجه تظهر على مناطق الكرادة والعرصات والجادرية، نطالب الجهات المعنية برفع هذا المبلغ إلى ما يتناسب مع حجم وأسعار العقارات.

سامر الخفاجي _ مدير شركة سامر الخفاجي للعقارات، لشبكة 964:

هذا القرار كان موجوداً سابقاً لكن بمبلغ أكبر وهو 500 مليون دينار، أما الآن فقد تم تغيير المبلغ إلى 100 مليون وهو قرار غير مدروس وأثر بشكل كبير على حركة سوق العقارات.

100 مليون دينار هو مبلغ صغير جداً، وأسعار العقارات مرتفعة في بغداد، إذ يبلغ سعر المتر الواحد 2 – 3 مليون دينار في معظم مناطق العاصمة، لذلك نطالب من الجهات المعنية إعادة النظر في هذا القرار.