المالكي لن يصافح الشرع و”زعلان” على السوداني: المخابرات ولقاء قطر بلا علمنا

964

كشفت النائبة عن دولة القانون ضحى قصير، آخر النقاشات حول حضور الرئيس السوري إلى القمة العربية المقررة في بغداد منتصف الشهر المقبل، فضلاً عن تطورات الخلاف بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الحكومة محمد السوداني، ما يشمل نقص معلومات عن حركة رئيس جهاز المخابرات واللقاء شبه السري الذي شهدته العاصمة القطرية بين السوداني والشرع.

آخر موقف للإطار.. الشرع قادم وبغداد بديل طهران لدعم شيعة سوريا

"لا يحب المعممين ولا يحتاج الإطار".. المالكي يزحف وحيداً لاستعادة 4 محافظات

ضحى قصير، في حوار مع الإعلامي أحمد الطيب، تابعته شبكة 964:

لا جدال في أي قرار يصدر من القضاء العراقي، فهو صادر من أعلى جهة قضائية في البلاد، وهو الآن نافذ وقيد التطبيق، والمشهد السياسي محكوم بالتحالفات ومواقف الكتل السياسية، وكتلة السيد الحلبوسي لها جماهير ومواقف وضحة، وستخوض الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الفيصل، ولكل ائتلاف ساحة جماهيرية ومن خلالها يكون التنافس.

كتلة دولة القانون تراعي الاعتدال والوسطية، وهذا متبنى في ائتلاف إدارة الدولة والإطار التنسيقي، وكتلة الحلبوسي تقدم طروحاتها بوسطية بشأن استحقاقاتها وتمثيلها للمكون السني، بعيداً عن الاستثمار الطائفي الذي ينعكس على المشهد السياسي ككل.

دولة القانون لا تنزعج من تحركات السيد السوداني، فكتلته ولدت من رحمنا، هي والكثير من الحركات السياسية، فجمهورنا ثابت وتحالفاتنا كذلك، وعلى الجانب الآخر هناك انسحابات من التفاهمات الأولية بين بعض الكتل وتحالف السوداني، بسبب الخلاف حول التسمية ورغبة رئيس الوزراء بدورة ثانية الى جانب رئاسة التحالف المفترض، وهناك بعض المؤاخذات من الإطار التنسيقي على تحركات السوداني لعدم الإخبار بخطواته لأنه جزء لا يتجزأ من الإطار التنسيقي فبعض قادة الإطار لا يملكون أي معلومات عن بعض تحركات رئيس الوزراء.

السيد المالكي وأغلب قادة الإطار التنسيقي صرحوا بعدم علمهم بزيارة السوداني الى قطر ولقاء الشرع وكذلك زيارة الشطري الى دمشق، فالرئيس السوري مطلوب للجهات القضائية العراقية ولم يصدر بخصوصه أي عفو، وهذا أزعج بعض القوى السياسية، وفي حال حضوره الى بغداد فلن يستضيفه المالكي ولن يصافح من تلطخت يديه بالدماء.

الغاية من تعديل قانون الانتخابات لا علاقة لها بتحجيم حظوظ السيد السوداني، ونحن في دولة القانون سنتضرر أيضاً وفق قانون (20% – 80%) لأن رمزية السيد المالكي ما تزال حاضرة، بدليل استمرار تأثيره وأفول رؤساء الوزراء السابقين، ولكن الهدف من التعديل هو منع استغلال نفوذ الدولة انتخابياً ومنح العراقيين فرص متكافئة في التنافس.

منظومة السيد المالكي قوية وثابتة ومن يخرج منها هو الخاسر، وتيار الفراتين لم يتمكن من سحب جماهير أو نواب من مساحة دولة القانون.