عسكريون ومدنيون
التظاهرة 24 للمتقاعدين.. جاؤوا من 5 محافظات للمطالبة بزيادة الرواتب
شهدت بغداد، اليوم الاثنين، تظاهرة حاشدة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، أمام هيئة التقاعد العامة في الشوّاكة، حيث رفع المتظاهرون، الذين جاؤوا من ذي قار وميسان وواسط وبابل إضافة الى متقاعدي بغداد، عدة مطالب منها زيادة الرواتب التقاعدية بالنظر لارتفاع معدلات التضخم، وصرف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق ومساواتهم مع بقية المتقاعدين.
أم عقيل – متظاهرة، لشبكة 964:
كان زوجي عسكريا في الجيش السابق، يتقاضى راتب 500 ألف دينار، وبعد وفاته أصبح الراتب 300 ألف فقط وهو لا يكفي للمعيشة. أبني طالب في الكلية و5 آخرون تخرجوا لكنهم لم يحصلوا على تعيين.
في عمري هذا ومازلت أعمل في إعداد الخبز والكبة لسد احتياجات المعيشة، وعرضت منزلي للبيع بسبب الوضع المادي الصعب، ونطالب المسؤولين ورئيس الوزراء بتحسين رواتب المتقاعدين.
حسين أمازي – متظاهر من ذي قار، لشبكة 964:
جئنا من محافظة ذي قار إلى بغداد للمطالبة بزيادة الراتب وتسديد ما في ذمة هيئة التقاعد من أموال لم تعطَ لنا.
هذه التظاهرة الـ24 للمتقاعدين، فعندما قرر رئيس الوزراء زيادة 100 ألف دينار على الرواتب، ارتفع سعر الدولار، وبذلك لم نستفد من هذه الزيادة، لدي عائلة مكونة من 13 فردا، ومعظمهم طلاب مدارس والراتب التقاعدي لا يكفي للمعيشة.
كريم سامي – متظاهر، لشبكة 964:
نطالب بالعدالة والمساوات وتوحيد قانون التقاعد، أنا جريح لدي بتر بالقدم وعجز بنسبة 85%، أتقاضى راتب 400 ألف دينار، وأسكن في دار إيجار.
لم أحصل على حقوقي لا من الحكومة في النظام السابق، ولا من الحكومة في وقتنا الحالي، نطالب بالمساواة بين المتقاعدين بغض النظر عن سنة تقاعدهم من الوظيفة.
أبرز مطالب المتظاهرين:
- تعديلات قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014.
- تطبيق المادة 36، من خلال زيادة رواتب المتقاعدين بالتناسب مع معدل التضخم.
- صرف حقوق متقاعدي الجيش العراقي السابق.
- تطبيق المادة 38 من قانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 بالتساوي وليس بشكل اختياري (جمع راتب ضحية الأرهاب مع راتب المتقاعد).
- تنفيذ قرارات الأمر الديواني رقم 87 لسنة 2013، بتعديل رتب وخدمة الجيش العراقي السابق.
- إعادة المبالغ المستقطعة من المتقاعدين أثناء حرب التحرير حسب كتاب أمانة مجلس الوزراء المرقم 5971 في 18 شباط 2018.