العراق يفقد زبائنه في سوق النفط والخارجية طلبت قروضاً من أوربا

حذر مدير مركز البحوث الاقتصادية صادق الركابي، من عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في حال فشلها في الحصول على قروض دولية، كاشفاً عن تحرك رسمي لوزارة الخارجية العراقية لطلب “الاقتراض” من الاتحاد الأوروبي قبل أسابيع، وأوضح الركابي أن عودة العراق لمستويات التصدير السابقة تواجه عقبات لوجستية وتسويقية بسبب بحث المشترين عن بدائل، وهؤلاء عثروا على بديل ويحتاجون وقتاً كي يعودوا للسوق العراقية، ما يضع الدولة أمام ضغوط مالية كبيرة وتراكم في الديون، منتقداً التطمينات الحكومية “التي تخفي الحقيقة” بشأن القدرة المالية الحقيقية لصرف الرواتب.

وأكد مدير مركز البحوث الاقتصادية صادق الركابي في حوار مع الإعلامي عدنان الطائي تابعته شبكة 964، أن “من العوائق التي تعيق عودة العراق لتصدير النفط كما كان سابقاً خلال فترة قصيرة هي أن المشترين أيضاً بحثوا عن بدائل، حيث مَن كان يشتري النفط العراقي بدأ في هذه الفترات بشراء نفط آخر، وبالتالي هذا يحتاج إلى شهر أو شهرين حتى يتم شراء نفط العراق، وكذلك هذا الأمر يثقل الحكومة العراقية بالمزيد من الديون”.

وأشار الركابي إلى أنه “سمعنا الكثير من الاطمئنان وأن الرواتب مؤمنة، وقالوا إن من يتكلم عن الرواتب بأنهم مغرضون وعملاء السفارات والسيل الكبير من التهم، وكأننا كاقتصاديين عند قولنا الحقيقة قد ارتكبنا جرماً”.

وأضاف الركابي “أضيف لكم معلومة قد تأكدت منها، وهي أن وزارة الخارجية العراقية طلبت من الاتحاد الأوروبي تفعيل آلية دعم العراق أي تفعيل آلية الاستقراض من الاتحاد الأوروبي، وهذا الأمر تم قبل أسابيع وليس الآن”.

وتابع أن الجهات الحكومية “يعرفون بأن ليس لديهم القدرة على صرف رواتب الموظفين، لذلك أقول من هنا بأنه إذا كان هناك اقتراض ستكون هناك رواتب، وإذا لم يكن فلا توجد رواتب”.