تعداد العراق يراقبه العالم وملزم لكل الوزارات ولن يمر مشروع واحد دون اعتماده

أكدت وزارة التخطيط أن نتائج التعداد السكاني ستكون ملزمة للوزارات كافة، لناحية تنفيذ المشاريع حسب الحاجة، مشددة على أن فرصة استثمارية واحدة لن تمر إلا بعد موافقة الوزارة في ضوء نتائج الإحصاء العام، فيما لفتت إلى أن الأمم المتحدة أشرفت على إعداد استمارة الأسئلة وحددت معاييرها الأساس بهدف تصويب برامج المنظمات الأممية العاملة في العراق.

مكي غازي المحمدي – نائب رئيس هيئة الإحصاء، في حوار مع الإعلامي محمد قيس، تابعته شبكة 964:

التعداد السكاني سيوفر قاعدة بيانات رقمية هائلة عبر ربطها بالموقع الجغرافي، ومن ثم سنعمل على ربط البيانات الجديدة للولادات والوفيات والهجرة بقاعدة البيانات هذه.

بعد إنجاز التعداد، ستكون نتائجه ملزمة لكل الوزارات لناحية طبيعة مشاريعها، ولن تمر فرصة استثمارية واحدة إلا بعد موافقة وزارة التخطيط.

استمارة الإحصاء مرت عبر كل الوزارات المعنية، وخضعت لإشراف الأمم المتحدة لوضع المعايير الخاصة بالمعيشة والمسكن، حيث ينشغل العدادون الآن بتدقيق الرقع الجغرافية المخصصة لهم والمحددة عبر مرحلة الحصر والترقيم التي انطلقت منذ بداية أيلول الماضي.

يوما 20 و21 سيكونان لحصر وإحصاء أفراد الأسرة فقط ومعلوماتهم الشخصية، وربطها بـ “اللقطة الديموغرافية”، أما باقي المعلومات في الاستمارة فسيتم جمعها لاحقاً عبر المراحل اللاحقة للتعداد والتي ستستمر لغاية يوم 10 من الشهر المقبل.

النتائج ستعلن خلال يومين، وبيانات التعداد سيكون لها أثر في الكثير من الأبعاد، بضمنها الموازنة العامة وتوزيع حصص المحافظات، لكي لا تشعر بعضها بالغبن، علاوة على الرؤى التي سيفرزها بشأن السياسة وحجم التمثيل السياسي لكل محافظة.

بعض الأسئلة الخاصة بالحالة الصحية، مثلاً، تساعد وزارة الصحة على إمكانية فتح المستشفيات التخصصية، إضافة إلى توفير رؤية واضحة للمنظمات العالمية لكي تصوب برامجها بشكل أدق.