ترسيم حدود بين الصفران وبركات
قوات عراقية تنتشر قرب مشروع كويتي أثار نزاعاً في السماوة
ناحية الكرامة (المثنى) 964
نشرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، قوة أمنية كبيرة في صحراء الجزيرة بناحية الكرامة شرق المثنى، لمنع أي نزاع عشائري محتمل بسبب خلاف على أرض قريبة من مشروع كويتي لمكافحة التصحر، إذ أقدمت عشيرة الصفران على إنزال حفارة لشق طريق لنهر في نقطة داخل أرض عشيرة بركات، ما أجج النزاع لولا تدخل لجنة من الحكومة المحلية لترسيم الحدود وحل الخلاف بين الطرفين وفق خرائط البساتين في مديرية الزراعة.
مصدر أمني لشبكة 964:
وزارة الداخلية أرسلت قوة من فوج طوارئ المثنى والفوج التكتيكي وفرقة الرد السريع، وأصدرت أوامر بمنع وإيقاف كافة آليات الحفر في منطقة الجزيرة ضمن مشروع المنحة الكويتية لمكافحة التصحر، لحين فض الخلاف بين العشيرتين من قبل الحكومة المحلية واعتقال أي شخص يحمل السلاح.
هنالك خلاف قديم بين عشيرة الصفران وعشيرة البركات على ترسيم الحدود المشتركة بينهما في منطقة الجزيرة الموازية للخط السريع الذي يقام المشروع على الجهة الثانية منه.
أحد أهالي ناحية الكرامة، لشبكة 964:
قبل مدة اتفقت الحكومة العراقية مع الكويت على تنفيذ مشروع حزام أخضر بتشجير منطقة الجزيرة لمكافحة التصحر والكثبان الرملية.
كان من المفترض أن يغذي النهر الفرعي الذي يمر بارض عشيرة الصفران “نهر الصفران” مشروع التشجير، وأبناء العشيرة رفضوا ذلك فتحول المشروع على النهر الفرعي الذي يمر بأراضي عشيرة البركات من الجهة الثانية غير الملاصقة لأرض الصفران،”مشروع الراية” ويغذي النهر مبزل الفرات الشرقي.
وافقت عشيرة البركات على مد نهايات النهر وحفر مسافة طويلة منه لضمان وصول المياه إلى مشروع التشجير، واتفقت الحكومة المحلية مع شركة محلية وبدأ تنفيذ المشروع قبل شهر.
قبل يومين أنزلت عشيرة الصفران حفارة في أراضيها لشق طريق للنهر تحت العبارة الواقعة في أرض البركات، ومنها الى مشروع التشجير، فاعترضت عشيرة البركات.
أبناء عشيرة البركات عقدوا ليلة أمس اجتماعاً خلص إلى الخروج بالسلاح، صباح اليوم السبت، لمنطقة الجزيرة ومنع عشيرة الصفران من حفر النهر بنية الزراعة في أراضيهم الواقعة على الجهة الثانية للخط السريع ، وهي جهة إقامة مشروع التشجير لمقاومة التصحر.
اتصل مسؤولون من وزارة الداخلية والحكومة المحلية بعشيرة البركات لتهدئة الوضع، وفعلاً لم يخرج أبناء العشيرة لمنع عشيرة الصفران من الحفر.
وزارة الداخلية أرسلت قوات متعددة للانتشار في الجزيرة ومنع أي أعمال حفر، واعتقال أي مسلح لحين حل الموضوع من قبل الحكومة المحلية.
اليوم أيضا خرجت لجنة من الحكومة المحلية ومديرية الزراعة لترسيم الحدود وحل الخلاف بين الطرفين وفق الخرائط الموجودة في مديرية الزراعة.