“أبرم عقوداً لنفع شخص على حساب الدولة”.. الحبس لمدير بلدية الحلة الأسبق

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أن محكمة جنح الحلة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس لمدة سنتين ضد “حسين علي” مدير بلدية الحلة الأسبق، لتعمُّده مخالفة واجباته الوظيفية، ويتضمن القرار أمر قبض وتفتيش وحجز أمواله، مع منح مديرية بلدية الحلة حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته شبكة 964:

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بحبس مُدير بلديَّة الحلة الأسبق لمُدَّة سنتين؛ على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى إصدار محكمة جنح الحلة قرار حكمٍ غيابيّاً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ (حسين علي جاسم) مدير بلديَّة الحلة الأسبق؛ لتعمُّده مُخالفة واجباته الوظيفيَّة المتمثلة بعدم رفع التجاوزات الحاصلة على جانبي نهر اليهوديَّة والشريط الأخضر لمنطقة حي الجمعيَّة، والاستمرار بإبرام عقودٍ جديدةٍ أو تجديد العقود القديمة على الشريط الأخضر خلافاً للتعليمات والضوابط النافذة؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وأضاف إنَّ المحكمة توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهم، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في القضيَّة، فقررت إدانته والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.

وتضمَّن القرار صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّ المُدان، ووضع الحجز الاحتياطيّ على أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ للجهة المُتضرِّرة (مُديريَّة بلديَّة الحلة) بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.