اعتقال ضباط ومنتسبين في شرطة صلاح الدين بتهمة التواطؤ مع أحد المقاولين

أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، اعتقال ضباط ومنتسبين في شرطة صلاح الدين، بسبب التواطؤ مع أحد المقاولين وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات الخاصة بأحد المشاريع.

وذكر بيان للهيئة، تلقت شبكة 964 نسخة منه:

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط عددٍ من الضُّبَّاط والمُنتسبين في شرطة صلاح الدين؛ بسبب التواطؤ مع أحد المقاولين، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع فقرات أحد المشاريع المُشرفين عليها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة صلاح الدين فريقاً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تتضمَّن إقدام ضُبَّاطٍ ومُنتسبين من مُديريَّة شرطة صلاح الدين مُكلَّفين بالإشراف على مشروع بناء مقرّ فوج الطوارئ الثاني عشر في بيجي، على التواطؤ مع المقاول والسماح له بالبناء فوق الأسس القديمة بدون منعه، وعدم إلزامه بتنفيذ جميع الفقرات المُشار إليها في الكشف التخمينيِّ للمشروع.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ فريق المكتب، وبعد إجراء التحرّيات، ضبط رئيس وأعضاء لجنة الإشراف [في دائرة المهندس المقيم]، والمُدير المُفوَّض لإحدى شركات المقاولات العامَّة؛ لإحداثهم الضرر بالمال، فيما أسفرت العمليَّة أيضاً عن ضبط أصلي معاملة الصرف والصكّ الخاصَّين بالمشروع.

وأوضحت إنَّ المُتَّهمين أقدموا على إحداث ضررٍ بالمال العام، وتحقيق منافع شخصيَّةٍ على حساب أموال الدولة بمبلغ قدره (592،250،000) خمسمائةٍ واثنان وتسعون مليوناً، ومائتان وخمسون ألف دينارٍ عراقيٍّ، مُبيّنةً أنَّ المبلغ المذكور يمثل قيمة الفرق بين الأعمال المُنفَّذة من قبل المقاول على أرض الواقع وبين المبلغ المصروف، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف للمقاول كسلفةٍ أولى يُقدَّرُ ب (1،325،350،000) مليارٍ وثلاثمائةٍ وخمسةٍ وعشرين مليون وثلاثمائةٍ وخمسين ألف دينارٍ عراقيٍّ.

وسيق المُتَّهمون بصحبة محضر الضبط الأصوليِّ في العمليَّة، وجميع المُبرزات إلى قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.