عراقيون يبتكرون نظامهم المالي: نوّدع الدينار في المصرف ونخزن الدولار في المنزل

964 – رامي الصالحي

يلجأ مواطنون منذ شهور إلى إيداع الدينار في المصارف وخزن الدولار في المنازل، في محاولة للتكيف مع سعر الصرف، فيما يقترح خبراء ماليون اعتماد الدينار فقط في التعاملات الداخلية، وإنهاء الدولرة في أسواق العراق.

وأسفر هذا التحول في السلوك المالي لدى العراقيين، إلى زيادة في حجم ودائع الدينار إلى أكثر من 57 تريليون دينار، ومع ذلك فإن 70 تريليون دينار ما تزال خارج النظام المصرفي، وفقاً لمعلومات جمعتها شبكة 964.

وقال خبراء اقتصاد ومسؤولون مصرفيون، إن السلوك المالي للأفراد تغيّر مع تفاقم الشكوك بالنظام المصرفي والمخاوف من تكرار السيناريو اللبناني، رغم تأكيدات البنك المركزي أن وضع العراق مختلف لأن الودائع ”مضمونة بشركة مختصة“.

بوصلة جديدة

يقول الخبير الاقتصادي حسين الخاقاني، إن أزمة الدولار دفعت المواطنين إلى تبديل ”بوصلة التعاملات المالية، بعيداً عن المصارف، حيث تلجأ الغالبية إلى خزن العملة الصعبة في المنازل“.

ويضيف الخاقاني، لشبكة 964، أن “المواطنين الذين يتعاملون بالدينار بشكل منتظم، يودعونه في المصارف لتجميعه على المدى القريب وليس البعيد، ليقوموا بسحبه وتحويله إلى دولار يُخزن في المنازل”.

نموذج “رائد حامد” المالي

عندما تصاعدت أزمة الدولار، وبلغ سعر الصرف لفئة 100 دولار 180 ألفاً، اتبع المهندس رائد حامد، (32 عاماً) خطة مالية جديدة، تقضي السحب من حسابه المصرفي بالدينار، على أن يودع راتبه الذي يتسلّمه بالدولار، مكانها.

يقول حامد، لشبكة 964، “لديّ حسابان؛ أحدهما بالدينار، والثاني بالدولار، وحين انهارت العملة المحلية، اتبعت خطةً لتقليل الأضرار، بإيداع راتبي الذي أتسلمه بالدولار، وأسحب ما يعادله أو أقل منه بالدينار”.

ويعزو مسؤولون وخبراء ضعف ثقة المواطن بالنظام المصرفي إلى أسباب عديدة، أبرزها افتقار الكثير من المصارف البالغ عددها أكثر من 70 مصرفاً، للبنى التحتية.

ومع ذلك، تحاول الحكومة إدخال نقاط البيع الالكتروني (POS) التي تخلص تعاملات السوق من الكاش الورقي، لصالح استخدام بطاقات الدفع الإلكترونية.

تعاملات مالية ذكية

يقول مسؤول في البنك المركزي، إن “الثقافة المصرفية تحرز تقدماً في العراق، في ظل توسع استخدام البطاقات الذكية، وتزايد أعداد الموظفين الذين وطنوا رواتبهم”.

رغم ذلك، فإن هناك نحو 70 تريليون دينار تدور خارج النظام المصرفي، في حين تبلغ الكتلة النقدية في الوقت الحالي، نحو 100 تريليون دينار.

ويضيف المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، لشبكة 964، أن “اكتناز الأموال في المنازل، دفع البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات لتعزيز التكنلوجيا في القطاع المالي، مثل استخدام البطاقات الذكية، في دفع رسوم المعاملات الحكومية”.

وذهب البنك المركزي، إلى أبعد من ذلك، بعد تأسيس ”شركة ضمان الودائع“، لتأمين أموال الزبائن، وفي حال أعلن أحد المصارف إفلاسه، ستقوم الشركة بتعويضه”.

في كانون الثاني الماضي، ألزم مجلس الوزراء، جميع الدوائر الحكومية وغير الحكومية بفتح حسابات مصرفية وتوفير أجهزة نقاط البيع الخاصة بالدفع الإلكتروني (POS)، لتحصيل الأموال، وتشجيع الناس على فتح حسابات مصرفية.

7 ملايين حساب مصرفي

على الجهة الأخرى، يرى المدير التنفيذي لرابطة المصارف، علي طارق، أن أزمة الدولار انعكست إيجابيا على المصارف، بزيادة الإقبال على فتح الحسابات المصرفية، من قبل التجار لأغراض التحويلات المالية، خاصة بعد اعتماد سعر صرف 1300 عند التحويل إلى الخارج.

وأضاف طارق، في تصريح لشبكة 964 أن “حجم الودائع وصل إلى أكثر من 57 تريليون دينار، في 7 ملايين حساب بنكي”، فيما تشير تقديرات البنك المركزي إلى أن الودائع المصرفية أقل من ذلك، بكثير.

ويؤكد طارق أن الحل النهائي لأزمة الدولار، تكمن في “إنهاء الدولرة، واعتماد الدينار في جميع المبيعات داخل العراق، فيما يُستخدم الدولار للتعامل الخارجي في السفر أو استيراد البضائع وغيرها”.