نائب محافظ البنك المركزي لـ964: تكيّفنا مع رقابة الدولي وتدقيق الأمريكان روتين طبيعي

أكد البنك المركزي، الأربعاء، أن قيود الخزانة الأميركية على نافذة بيع الدولار في المركزي، لا تزال قائمة ولم تطرأ عليها أي تغييرات، فيما عزا ارتفاع مبيعات الدولار والاستقرار النسبي في سعر الصرف، إلى التزام التجار بالإجراءات الرقابية الدولية، واصفاً عمل “شركة امريكية” للمساعدة في التدقيق، بأنه “روتين طبيعي”.

وكانت قناة العراقية الرسمية نقلت عن عمار حمد نائب محافظ البنك المركزي، الأسبوع الماضي، ما نصه، أن “البنك حرر القيود على المبيعات، وبإمكانه بيع أي كمية من الدولار طالما هنالك وجود طلب حقيقي عليه”.

وأثار هذا الإعلان التساؤلات، وما اذا كانت تعني ان الخزانة الامريكية رفعت القيود التدقيقية عن سوق الدولار في العراق، لكن المقربين على المركزي أوضحوا ان تصريحات حمد لم تكن تقصد الخروج عن نظام سويفت الذي تفرضه الخزانة الامريكية، بل يقصد ان بإمكان المركزي بيع أي كمية يحتاجها سوق العراق طالما وجدت “أوراق استيراد صحيحة” عند التجار.

المنصة قائمة

عن ذلك، يقول حمد، لشبكة 964 إن “العراق ملتزم لغاية الآن، بالمنصة الإلكترونية والإجراءات الدولية، وليس هناك قيود على الدولار، وإنما المسألة تتعلق بالامتثال للمعايير، والاستجابة الكبيرة من قبل التجار الراغبين بالاستيراد الحقيقي” في اشارة الى لجوء بعض المهربين الى تزوير وثائق الاستيراد لإخراج الدولار من البلاد.

وأضاف حمد أن “لدينا قدرة على بيع أية كمية من الدولار، طالما كان المشترون ملتزمين بالإجراءات والضوابط، خاصة وأن هناك رقابة وتدقيقاً كبيراً سواءً على البضاعة الداخلة، أو الوثائق المقدمة”.

وأشار إلى أن “الإجراءات الدولية ما زالت على وضعها، لكننا اتخذنا إجراءات لكي نتكيف مع تلك المتطلبات، وهو ما انعكس سريعاً على عمل المصارف، وسلوك التجار، الذين استجابوا لذلك”، نافياً في الوقت ذاته وجود تخفيف في الإجراءات الدولية، “لكن ما حصل هو امتثال من التجار والمصارف، في مسألة تقديم الوثائق”.

وتجاوزت مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم الأربعاء، 271 مليون دولار، فيما بلغت في مزاد الثلاثاء، أكثر من 184 مليون دولار، بينما تراجعت الى معدلات 40 او 50 مليون دولار طوال شهري تشرين الثاني وكانون الأول، مع بدء واشنطن بفرض قيود تدقيقية، قال العراق لاحقا انه يحتاج بعض الوقت للتكيف معها و”التدريب” على الالتزام بها.

وحينها قالت وكالة رويترز إن مجمل الخطوات التي اتخذها البنك الفيدرالي الامريكي مع العراق، هدفها “وقف تهريب العملة الأجنبية إلى إيران”.

ومنذ مطلع شباط، أصدر البنك المركزي العراقي، 3 حزم من تسهيلات تلبية الطلب على الدولار، في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، في مسعى لمواجهة أزمة ارتفاع سعر الصرف، والتكيف مع التدقيق الامريكي.

شركة أمريكية “تساعد” بغداد

بدوره، ذكر مصدر مطلع في البنك المركزي العراقي، أن “الشركة الأميركية التي اتفق المركزي معها، مؤخراً، في تدقيق الحوالات والوثائق، ساهمت في تنظيم، دفع الحوالات، في وقتها المحدد، وتدقيق الوثائق المقدمة، بشكل أسرع، ما أدى إلى زيادة المبيعات من الدولار، وانخفاض سعر الصرف ولو بشكل نسبي”.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لشبكة 964، أن “هذه الشركة عملت سابقاً في الإمارات، ويتركز عملها حالياً على تمشية الحوالات، وحسم متعلقاتها بسرعة، وهو ما ساهم في استقرار سعر الصرف، وثبات مستوى معقول من المبيعات يومياً”.

أما، نائب محافظ البنك المركزي، عمار حمد، فعلق قائلاً: “وجود الشركة إجراء طبيعي وروتيني، بهدف تدقيق العمل”، لكنه تحفظ على ذكر اسمها.

3 دول على رأس العقوبات

الخبير في الشأن الاقتصادي، والأكاديمي، عبدالرحمن المشهداني، قال في تعليق لشبكة 964، إن “ما يهم الولايات المتحدة، ووزارة الخزانة، هو عدم حصول روسيا وإيران وسوريا على عملة الدولار من العراق بشكل مباشر”.