"لا من قريب ولا من بعيد"
اسمه تردد في قضية تهريب نفط النجف.. الحسناوي ينفي صلته ويتوعد بملاحقة المروجين
نفى النائب عن كتلة الإعمار والتنمية عبد الهادي الحسناوي، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2026)، الأنباء المتداولة عن ورود اسمه في قضية ضبط تهريب نفط في إحدى المزارع بناحية الحيدرية في النجف، مؤكداً عدم وجود أي صلة له بهذا الملف، ومعرباً عن إدانته لهذه الأفعال التي تستهدف ثروات البلاد. وبين الحسناوي أنه كلف فريقه القانوني برصد الجهات والصفحات التي أطلقت “الشائعات”، على حد تعبيره، لرفع دعاوى قضائية بتهمة القذف والتشهير.
وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر القوات الأمنية وهي تعثر على أنبوب لتهريب النفط وثقب في أحد الأنابيب بصحراء النجف، وذلك بعد 3 أيام على إعلان وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي خلال جلسة برلمانية، أن حملة مكافحة تهريب النفط انطلقت من محافظات الوسط والفرات الأوسط من منطلق “البدء بأنفسنا ومجتمعنا” قبل غيرهم، لإثبات الجدية والعدالة، مؤكداً أن الرقابة ستطال جميع المناطق دون استثناء، لأن الوزارة “لا تنظر بعين عوراء”.
وذكر مكتب الحسناوي، في بيان تابعته شبكة 964، أن “بعض الصفحات والحسابات تداولت أخباراً عارية عن الصحة تماماً، تحاول زج اسمي في قضية ضبط حالة تهريب للنفط في إحدى المزارع ضمن ناحية الحيدرية في محافظة النجف، وإزاء هذه المحاولات الرخيصة لتضليل الرأي العام وتشويه السمعة، أود أن أوضح لأهلي الكرام وللجهات المعنية ما يلي”.
وقال الحسناوي، “أنفي نفياً قاطعاً أي صلة لي بهذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وإن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تستهدف ثروات البلاد هي محل إدانة واستنكار شديدين من قبلنا، ونحن في مقدمة الداعمين للأجهزة الأمنية والرقابية في ضرب أوكار الفساد والتهريب بيد من حديد”.
وأضاف، أنه “لن نتهاون مطلقاً مع مطلقي هذه الشائعات ومروجيها، وقد تم تكليف الفريق القانوني الخاص بنا برصد جميع الصفحات والجهات التي روجت لهذه الأكاذيب، والشروع الفوري برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة بتهمة التشهير والقذف وتضليل العدالة، لينال كل مفترٍ جزاءه العادل وفق القانون”.
ودعا الحسناوي وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى “تحري الدقة والمصداقية، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف حملات التسقيط السياسي الرخيصة”.