شرح خطة الحكومة بعد خروج الكتائب
جرف الصخر قد تطيح بسياسيين كبار.. ناطق الزيدي يلمح لاعتقال متنفذين
قال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي، اليوم السبت (21 تشرين الثاني 2026)، إن ملاحقة واعتقال شخصيات متنفذة ومسؤولين وسياسيين في ملف تهريب النفط بجرف الصخر “غير مستبعد”، مؤكداً أن كل الأسماء الواردة في التحقيقات المحالة إلى القضاء ستكون تحت طائلة المساءلة. ونفى العبودي أن تكون العملية قد بنيت على معلومات استخبارية خارجية، مبيناً أنها استندت إلى تقارير المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات. وكشف عن مؤشرات على وجود مناطق خطرة يحتمل أن تكون ملغومة داخل الناحية تعمل القوات على مسحها، وعن توجيه رئيس الوزراء بإنشاء مركز لتشكيلات الأمن الوطني فيها، وأوضح أن عودة النازحين ستجري تدريجياً عبر المقر المسيطر، فيما ستحظى الناحية بخصوصية في إعادة التأهيل وتعويض المتضررين ضمن موازنة 2027.
حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة، في حوار مع القناة الرسمية، تابعته شبكة 964:
مسؤولية حماية الأنابيب التي تختزل الثروة العراقية تقع على عاتق الحكومة العراقية، ولا يقتصر ذلك على جغرافية معينة، بل تمتد المتابعة إلى مجمل المناطق وحركة الأنابيب التي تغذي السوق العالمية.
منهاج الحكومة يتصدره محور أساسي هو تعزيز السيادة الوطنية، ويتفرع منه حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد القرار الأمني يرتبط بهذا السياق الذي يختزل فلسفة هذا التوجه، بمعنى أنه لا توجد جهة أو طرف يمكن أن يتحكم بالقرار الأمني وحماية موارد الدولة الاقتصادية ومقدراتها وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي، التي بدأت تعود بسبب قرارات رئيس الوزراء.
(وعن معلومات تفيد بأن عملية جرف الصخر جاءت بناءً على معلومات استخبارية خارجية):
الأجهزة الأمنية المختصة، من جهاز المخابرات والأمن الوطني والاستخبارات، كان لديها توجيه بتعقب كل شبهات تهريب النفط على الأراضي العراقية وتأشير المعطيات ضمن برامج إلكترونية، وعلى هذا الأساس قدمت تقارير ومعلومات لرئيس الوزراء، واكتملت الرؤية باتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ ثروة الشعب العراقي، ولا يحق لأي أحد غير مرخص إنشاء مصاف ومصانع ومعامل للتكرير من دون السياقات القانونية.
(وعما إذا كانت العمليات ستطال شخصيات متنفذة أو جهات سياسية تقف خلف شبكات التهريب):
هذا غير مستبعد، وكل ما يرتبط بالتحقيقات الجارية وملف جرف الصخر الذي أحيل إلى القضاء، بعد أن استكملت لجنة تحقيقية عملها وعضدت وأيدت ما ذهب إليه تقرير الاستخبارات بوجود هذا النوع من المؤشرات. عملياً، كل ما يرد في هذه التحقيقات من أسماء سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية.
بالنسبة لعودة النازحين، فمنذ اللحظة التي تسلم فيها المقر المسيطر مسؤوليته، واستبدلت القطعات العسكرية الماسكة، وافتتحت الممرات والجسور نحو كربلاء والأنبار، بدأ تنفيذ الخطة الموضوعة بشكل تدريجي، وعودة النازحين ستكون من خلال المعلومات والإجراءات التي سينفذها القائمون على المقر المسيطر، لأن عودة المواطنين نتيجة طبيعية، فالبيئة ليست بيئة معركة، ولا توجد فيها خصومة بين أطراف، لكن هناك قرار للقائد العام للقوات المسلحة، وستؤمن القطعات المؤتمرة بأمره مناخ المدينة لعودة النازحين.
بشأن حقيقة الألغام في المنطقة، هناك مؤشرات ومعلومات عن وجود بعض المناطق التي قد يكون فيها شيء من الخطورة، والقوات المعنية عاكفة على مسح المكان وكل الاحتمالات المعضدة بالمعلومات الاستخبارية، ويوم أمس وجه رئيس الوزراء بتواجد مركز لتشكيلات الأمن الوطني ليقوم بدور أكبر في تعضيد المعلومات وتأمين المكان.
هذه المنطقة ستكون لها خصوصية في إعادة التأهيل وتعويض المتضررين، وكل ذلك سيؤخذ بعين الاعتبار في موازنة 2027.
وبدأت القوات الأمنية، أمس الجمعة (20 تشرين الثاني 2026)، الانتشار في جرف الصخر، إذ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان افتتاح المقر المسيطر في الناحية برئاسة أحمد حاتم، وبدء انتقال قاطع المسؤولية من اللواء 45 في الحشد الشعبي إلى لواء جديد من الحشد، ومباشرة فوج من شرطة الطاقة حماية الأنابيب، فيما أعيد افتتاح جسر الفاضلية بعد سنوات من إغلاقه، وأعلنت خلية الإعلام الأمني صباح اليوم افتتاح الطريق الرابط بين اللطيفية وجرف الصخر وكربلاء، كما أعلنت وزارة الداخلية استحداث 12 نقطة أمنية على امتداد الأنابيب النفطية في الناحية.
وجاء دخول القوات تنفيذاً لتوجيه رئيس الوزراء علي الزيدي، الذي أعلنه العبودي في 16 تشرين الثاني مع مهلة لم تعلن مدتها لخروج كتائب حزب الله، قبل أن يعلن الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي، في 19 تشرين الثاني، أن “الإشكالات القائمة مع رئيس السلطة ستعالج عبر القنوات الخاصة”، فيما اعتقل في اليوم نفسه مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية السابق عبد الكريم الموسوي على خلفية اعترافات أمام القضاء بوجود عمليات تهريب.
وتفجر الملف في 9 تشرين الثاني مع تداول تقرير استخباري صادر عن وزارة الداخلية يتحدث عن ثقب أنابيب نفط في جرف الصخر ونقل النفط بصهاريج، وأكدت لجنة تحقيقية حكومية وجود التهريب ومصاف غير مرخصة، ما دفع الزيدي في 14 تشرين الثاني إلى إحالة المتهمين على القضاء وإعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، فيما نفت كتائب حزب الله، التي تسيطر على الناحية منذ استعادتها من داعش عام 2014، وجود أي تجاوز على الأنابيب، ووصفت التقارير بـ”الملفقة”، وما يزال سكان جرف الصخر نازحين منذ ذلك الحين.