إشادة وتوصيات لتطوير الرقابة

دبلوم لمكافحة الفساد وخط ساخن للإثراء غير المشروع.. 4 تجارب عراقية تحظى بتوثيق أممي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت (21 تشرين الأول 2026)، صدور تقرير أممي بشأن تنفيذ العراق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وثق 4 ممارسات عراقية ناجحة في الوقاية من الفساد، بينها استحداث دبلوم عالٍ في الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج للشفافية وحماية المال العام، واستبانة لقياس مدركات الرشوة في القطاع العام، فضلاً عن تخصيص خط ساخن لتلقي بلاغات الإثراء غير المشروع، فيما حدد التقرير تحديات وتوصيات لتطوير التشريعات والرقابة واسترداد الأموال المهربة.

وأكدت هيئة النزاهة الاتحادية في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، “صدور التقرير النهائيّ المُتضمِّن الخلاصة الوافية لحالة تنفيذ جمهوريَّة العراق لأحكام الفصلين الثاني والخامس من اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، الخاصَّين بالتدابير الوقائيَّة واسترداد الموجودات، مُبيِّنةً أنَّ الدولتين المُستعرضتين وثَّقتا عدداً من الممارسات الوطنيَّة الناجحة، والتدابير التشريعيَّة والمُؤسَّسيَّة المُتَّخذة لتعزيز النزاهة والشفافيَّة وحماية المال العام، فضلاً عن رصد التحديات وتحديد التوصيات الكفيلة بتطوير المنظومة الوطنيَّة لمكافحة الفساد”.

وأوضحت الهيئة أن “التقرير الأمميّ، استعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لمكافحة الفساد للأعوام (2021–2024)، والإعداد للاستراتيجيَّة اللاحقة (2026–2030)، إلى جانب اختصاصاتها في الوقاية من الفساد ومكافحته، والتحقيق في جرائمه، ومراجعة إقرارات الذمَّة الماليَّة والكشف عن حالات الكسب غير المشروع، وتعزيز الشراكة مع مُؤسَّسات الدولة والقطاع الخاصّ ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ”.

وأضافت إن “الدولتين المُستعرضتين أدرجتا أربع ممارساتٍ عراقيَّةٍ ضمن التجارب الناجحة في مجال التدابير الوقائيَّة، تمثَّلت باستحداث دراسة الدبلوم العالي في الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد، وإطلاق برنامج الشفافيَّة وحماية المال العام، وتنفيذ استبانة مدركات الرشوة في القطاع العام، فضلاً عن تخصيص خطٍّ ساخنٍ لتلقّي البلاغات عن الإثراء غير المشروع، بما يعكس تنوُّع الآليَّات المُعتمدة لتعزيز الوقاية من الفساد والكشف عنه”.

وأشارت إلى أن “التقرير سلَّط الضوء على التدابير المُتَّخذة لتنظيم المشتريات والعقود الحكوميَّة، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، ومنع تضارب المصالح، والإفصاح عن الذمَّة الماليَّة، وحماية المُبلِّغين، فضلاً عن دور الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد في بناء قدرات الموظَّفين وتطوير مهاراتهم الرقابيَّة، ونشر ثقافة النزاهة والشفافيَّة في المؤسَّسات الحكوميَّة والمجتمع”.

وفي مجال استرداد الموجودات، بينت الهيئة أن “الاستعراض الأمميّ أبرز إجراءات العراق في التعاون القضائيّ الدوليّ والمساعدة القانونيَّة المُتبادلة، ودور دائرة الاسترداد وصندوق استرداد أموال العراق، وأدرج دليل إجراءات التعاون الدوليّ ضمن الممارسات الجيّدة، مُشيراً إلى نجاح بعض طلبات الاسترداد التي قدَّمها العراق، وإقامة دعاوى مدنيَّة لاستعادة موجوداتٍ ماليَّةٍ في الخارج، مُنوّهاً بدور مجلس القضاء الأعلى في الإشراف على التحقيق في ملفات الفساد وإصدار القرارات القضائيَّة بحق المدانين بقضايا فساد، فضلاً عن دوره في إدارة طلبات المساعدة القانونيَّة المتبادلة، في إطار التعاون القضائيّ الدوليّ، بما يدعم الإجراءات القانونيَّة المتعلِّقة بملاحقة جرائم الفساد واسترداد الموجودات”.

وتابعت إن “التقرير تناول جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات تحديد المستفيد الحقيقيّ، وتعزيز الرقابة على المعاملات الماليَّة، وتبادل المعلومات مع الجهات الدوليَّة، لافتةً إلى اعتماد منظومة (goAML) لتلقّي تقارير المعاملات المشبوهة التي تربط بين جميع الكيانات المبلغة، والإجراءات المُتَّخذة للكشف عن حركة الأموال وملاحقة المتحصِّلات الناشئة عن الجرائم”.

ونوهت الهيئة بأن “الدولتين المستعرضتين حدَّدتا جملةً من التحدّيات والتوصيات، أبرزها استكمال التشريعات المُتعلّقة باسترداد الموجودات والمصادرة والتعاون القانونيّ الدوليّ، وتعزيز آليَّات التحقُّق من الذمَّة الماليَّة والموجودات خارج العراق، وتطوير إجراءات المشتريات العامَّة والإفصاح عن المصالح، فضلاً عن استكمال التحوُّل الرقميّ وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات الوطنيَّة ونظيراتها الأجنبيَّة”.

يشار إلى أن “نتائج الاستعراض الأمميّ تُمثّل مرجعاً لتقييم التقدُّم المُتحقّق في تنفيذ أحكام الاتفاقيَّة، والبناء على الممارسات الوطنيَّة الناجحة، ومتابعة تنفيذ التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة؛ لتعزيز فاعليَّة منظومة مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتطوير آليَّات استرداد الأموال والموجودات المُهرَّبة”.