السجن 8 سنوات لمدير شركة توزيع المنتجات النفطية وإلزامه برد 55 مليار دينار

أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 8 سنوات بحق مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، لإدانته بالانتفاع من عقود في شركة مصافي الشمال، مع إلزامه بردّ مبلغ 55 مليار دينار.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، إن القضية تتعلق بالتدخل في إحالة وصرف مبالغ 40 عقداً و29 طلبية شراء في شركة مصافي الشمال، موضحةً أن المدان استغل صلته بتمويل شركات المصافي بحكم منصبه لتوجيه العقود والطلبيات إلى شركات ترتبط به.

وأضافت الهيئة أن المدان حقق من تلك العمليات منفعة لنفسه بلغت 30 مليار دينار، فيما بلغت المنفعة التي حققها لغيره 35 مليار دينار.

وأشارت إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضية، توصلت إلى القناعة بإدانة المتهم، وأصدرت حكمها بالسجن لمدة 8 سنوات وإلزامه بردّ 55 مليار دينار، استناداً إلى أحكام المادة (319) من قانون العقوبات.

وكانت قوة أمنية قد اعتقلت، الأربعاء (8 تموز 2026)، مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب عبود مروح الفضلي، في بغداد، بتهمة التورط في ملفات فساد، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لأدائه اليمين الدستورية نائباً بديلاً في مجلس النواب.

وأكد تيار الحكمة الوطني، الذي ينتمي إليه الفضلي، الخميس (9 تموز 2026)، دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة في مكافحة الفساد، وذلك بعد ساعات من اعتقال القيادي في التيار ومدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية، حسين طالب، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بحسم القضية، وداعياً الإعلام إلى التريث وإدراك أن المسؤولية إذا ثبتت فهي شخصية لا تمتد إلى أي عنوان سياسي ينتمي إليه.

ويشغل الفضلي منصب مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، وكان قد سُمّي نائباً بديلاً عن عمار موسى ضمن تحالف قوى الدولة الوطنية عن محافظة بغداد، قبل أن يتم اعتقاله ضمن حملة مكافحة الفساد التي أطلقتها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وشملت عدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين.